اكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بشأن المقابل المالي الخاص بترخيص الـ 24 ساعة، مضيفة ان القيمة لن تكون موحدةً لكل المنشآت أو في كل المناطق والمحافظات، وأنه سيراعى في تحديده الأنشطة التجارية المعفاة. وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حسابها الرسمي في “تويتر” انها تحرص على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكيناً للمنشآت التجارية وتحفيزاً لأعمالها، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله حول “المقابل المالي الخاص بـ “ترخيص 24 ساعة”. واضافت الوزارة إنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، حيث لا تكون القيمة موحدةً لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات. واشارت الى انه سيراعى في تحديدها الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها، مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة، وسيتم الأخذ في الحسبان عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محدّدة، بما يحقّق الأهداف المرجوة من القرار.