حذرت تحليلات اقتصادية، من حدوث نتائج كارثية يتعرض لها الاقتصاد البريطاني ومن ثم العالمي، حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق، كما وعد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون. فرغم تأكيد جونسون بأنه قادر على إنجاز «بريكست» بنهايةِ أكتوبر، إلا أن توليه الحكم يزيدُ من خطورة خروج بريطانيا بشكلٍ فوضوي من أوروبا؛ حيث قال جونسون مرارًا أثناءَ حملتِه الانتخابية، إنه لا يخشى الخروجَ من دونِ اتفاق. ووفق تحليلات اقتصادية، فإن الخروج بهذا النحو، يُشكلُ كارثةً اقتصاديةً تشملُ: فرضَ رسومٍ جمركيةٍ عاليةٍ على البضائعِ البريطانيةِ المتوجهة إلى أوروبا، وخروج رؤوسِ أموالٍ ضخمةٍ من لندن، و تجميد الشركاتِ لاستثماراتِها المستقبلية. وإلى جانب هذا، هناك مخاوف من فقدانِ الجنية الإسترليني المزيد من قيمتِه مقابل العملات الرئيسية، خاصة الدولارِ الأمريكي واليورو الأوروبي. ومن ثم فإن المهمةُ الأولى بالنسبةِ لجونسون هي توحيدُ البرلمانِ؛ لأنه أمر أساسي لتمريرِ اتفاقِ «بريكست». ويرى البعضُ أن جونسون بشعبيتِه الواسعةِ داخل الحزب، قد يكونُ أوفر حظًّا من تيريزا ماي في إقناعِ الجناحِ المتشدد من المحافظين بقبولِ اتفاقٍ معدلٍ حتى وإن كانت التعديلات بسيطة أو رمزية. ولكن إذا واجه جونسون، نفس التحديات التي قَضتْ على تيريزا ماي فيحذرُ المراقبون من إمكانيةِ حصولِ السيناريو الأسوأ الذي قد يشهدُ تعليق البرلمان والدخول في أزمةٍ دستوريةٍ وبريكست بلا اتفاق وقد جاء فوزُ جونسون برئاسة الوزراء خلفًا لتريزا ماي، في وقتٍ تعاني فيه بريطانيا من ضعفٍ اقتصاديٍ بدأَ بعدَ تصويتِ «بريكست» عام 2016. واليوم المستثمرون يحذرون من أن استمرارَ حالةِ الغموضِ بشأنِ الخروج قد تُدخلُ البلاد في حالةِ ركودٍ اقتصادي فعلي.