اتفقت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية فجر، اليوم الخميس، على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان. وأعلن الطرفان في بيان انهما اتفقا على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية دون محاصصة. وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على إنشاء هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية يحشد الشعب لإنجاح أهداف الثورة كما تمت صياغة رؤية موحدة حول الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري. وتعقد قوى إعلان الحرية منذ الاسبوع الماضي اجتماعات مع الفصائل المسلحة المتحالفة معها بأديس أبابا. وتشارك في المشاورات ثلاث حركات مسلحة هي (حركة العدل والمساواة) بقيادة جبريل إبراهيم و(حركة تحرير السودان) بقيادة مني أركو مناوي و(الحركة الشعبية - شمال) بقيادة مالك عقار‎. وكانت الحركات الثلاث رفضت الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية الذي تم توقيعه في التاسع من يوليو الجاري وقالت انه «لم يعالج قضايا الثورة وتجاهل أطرافا وموضوعات مهمة». ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالاحرف على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي نص على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم 5 عسكريين ومثلهم من المدنيين بالاضافة لعضو مدني يتوافق عليه. واتفق الطرفان على ان يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ الـ11 من ابريل الماضي. وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عندما اقتحمت قوات نظامية اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو وقتل بحسب المعارضة اكثر من 120 شخصا فيما تقول الحكومة ان عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من النظاميين مما ادى لتعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة اثيوبية بدعم دولي. يذكر ان الجيش السوداني عزل البشير في الـ 11 من ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي قادت تنظيمها قوى الحرية والتغيير وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من ابريل الماضي.