إزالة 49 حالة تعد على أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بأسيوط

  • 7/25/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتم تسليمها لجهات الولاية وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.وأوضح المحافظ أن الحملة تمكنت من تنفيذ 38 حالة إزالة لمساحة 4 آلاف و983 متر مبان و11 حالة بمساحة 6.66 فدان زراعة بمركزي أسيوط الفتح وحي شرق بمدينة أسيوط وتم تسليمها لجهات الولاية، لافتًا الى أن حالات الإزالات تضم الأراضي التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو تقدموا بطلبات ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة فضلا عن الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.وأكد نور الدين أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع وإعداد تقرير والعرض أسبوعيا، لافتا الى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، مشيرًا إلى التنسيق مع جهات الولاية بمديريات الزراعة والرى لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.ومن جانبه أوضح المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة أن الحملة التي انطلقت أمس بمركزي أسيوط والفتح وحي شرق بمدينة أسيوط تمكنت من إزالة 9 حالات بمركز أسيوط بمساحة 3.10 فدان أملاك ري فضلا عن إزالة 13 حالة بمساحة 2043 متر مبان تابعة للوحدة المحلية و20 حالة بمساحة 2240 متر مبان تابعة لحماية النيل بمركز الفتح بالإضافة إلى تنفيذ 5 حالات إزالة بحي شرق مدينة أسيوط تابعة للوحدة المحلية بمساحة 700 متر مشيرا الى استكمال اجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين واستكمال اعمال المعاينات والفحص والتسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراضي املاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون.

مشاركة :