افتتحت وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية اليوم، محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، لتباشر أعمالها المنوطة بها ولتكتمل بذلك المنظومة القضائية والعدلية في المدينة، والتي تشتمل على مقر لكتابة العدل وفرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري. جاء ذلك بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان بن شير، ونائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية المهندس عماد بن محمد هاشم، ومساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح. وأوضح "بن شير" أن الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لدعم حراك التنمية الاقتصادية في المملكة، وكان أهمها مباشرة المحكمة التجارية والعمالية لأعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودية والحفاظ على حقوقهما. وأكد أن من شأن افتتاح المحكمة الإسهام في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. بدوره، ثمّن "هاشم" الدعم غير المحدود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لافتاً إلى أن تلك الجهود المشتركة مثلت أنموذجاً يحتذى به للتمكين الحكومي من خلال المبادرات الحكومية التي تهدف لدعم البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وفيما يخص خدمات المحكمة، ذكر نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية أن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميّز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورًا بما يعرف بالمحكمة الذكية والتي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري. واعتبر هذه الخطوة بمثابة استكمال لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة، بدأت بافتتاح مقر لكتابة العدل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحت رعاية وإشراف وزارة العدل لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالوكالات والمصادقات وعقود تأسيس الشركات، تلاها افتتاح فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري, الذي يضطلع بمهام الوساطة وحل النزاعات التجارية، الأمر الذي يؤكّد سعي هيئة المدن الاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز تنافسية المدن الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.