قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد لمصر، والمقدرة بـ2 مليار دولار، شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به، عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية، منذ عام 2016.ووجه "غلاب"، التحية للمواطن المصري البطل، الذي تحمل الكثير، من أجل ذلك، معتبرًا أن قرض صندوق النقد الدولي من البداية، هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد، بضوابط اقتصادية حاسمة، والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه "ليس من أجل توفير الإيرادات اليومية والمرتبات والمأكل والمشرب، مثلما كانت تقترض الحكومات السابقة، وإنما من أجل البناء والتطوير، وهذا الأمر الذي يطمئن المصريين"، قائلا: "مأكلنا ومشربنا من قوتنا في الموازنة، وإنما قرض صندوق النقد للبناء الجديد".وأكد "غلاب"، أن المواطن المصري تحمل الكثير، منذ عام 2016، جراء هذه الإجراءات الإصلاحية، ولكن المواطن دومًا يضرب أروع الأمثلة، من أجل بناء الدولة المصرية؛ موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نظر للبناء والتطوير، دون الشعبية، والأخذ من رصيده، من جانب البعض، وهذا تأكيد واضح على المصلحة العامة، دون الالتفات للمصلحة الشخصية إطلاقًا، وهذا نهج الرئيس الذي يقدره كل المصريين.وأشار إلى أنه "بلغة الأرقام، أحرز الاقتصاد المصري تقدمًا كبيرًا، يدلل عليه النجاح المحقق في استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو، حيث معدل النمو الاقتصادي واصل تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5%، في نهاية العام المالي الماضي، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، وميزانية السنة المالية 2018- 2019 حققت فائضًا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة.وتابع "غلاب"، بأنه "كما يسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019، وانخفض معدل البطالة إلى حوالي 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وهذه كلها إنجازات كبيرة، وساعد تعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى جانب الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة على خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016/2017، إلى 85% في 2018/2019، وهذا إنجاز كبير.وقرر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، صرف الشريحة السادسة والأخيرة، من القرض بقيمة ملياري دولار، بعدما وافق على تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة، تكون مصر قد حصلت على القرض بالكامل.