حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من إقدام إسرائيل على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية، كما حدث في واد الحمص، إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، الخميس، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق  الشعب الفلسطيني. وقال اشتية، إن “القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق “أ” وتقع تحت السيطرة الفلسطينية”. وأضاف: “تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة إلى إقامة الدولة الفلسطينية”. واستعرض اشتية عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها اسرائيل، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.