بروكسل/ الأناضول تقدمت المفوضية الأوروبية، الخميس، بشكوى قضائية إلى محكمة العدل الأوروبية، ضد بعض التعديلات التي أجرتها الحكومة المجرية بخصوص قبول اللاجئين. وقالت المفوضية في بيان إن التعديلات التي أجرتها حكومة بودابست عام 2018، تعيق تقدّم أي شخص بطلب اللجوء إلى المجر. وأضافت أن التعديلات تعيق أيضا تقديم الأشخاص والمؤسسات مساعدات إنسانية لللاجئين. ولفتت إلى أن الحكومة المجرية شددت شروط قبول اللاجئين إلى البلاد، ولم تعمل بتوصيات المفوضية حيال اللاجئين. وفي يونيو/ حزيران 2018، وافق البرلمان المجري على حزمة تعديلات دستورية تنص على منع توطين اللاجئين في البلاد. وبحسب التعديلات الجديدة، فإن الأشخاص الذين يساهمون في إدخال اللاجئين إلى البلاد بطرق غير قانونية، ويساعدونهم في الحصول على حق اللجوء، سيحاكمون بالسجن. كما تنص التعديلات الجديدة على عدم السماح للأشخاص الوافدين إلى المجر من أماكن آمنة، بالتقدم بطلب الحصول على حق اللجوء. ومحكمة العدل الأوروبية، هي أعلى محكمة تتبع التكتّل، وتتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.