قال الخبير الاقتصادي محمد إمام عبد العزيز نائب رئيس حزب الغد للشئون الاقتصادية إن الثروة الداجنة في مصر تتعرض لمخاطر كبرى تحتاج إلي التطرق إليها وإعادة النظر فيها لخطورتها. وأضاف إمام في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 3,5 مليون عامل وقرابه 52 ألف مزرعة منتشرة في عموم الجمهورية ويبلغ رأس المال الذي يدور في هذه الصناعة قرابة 65 مليار دولار سنويا.وأوضح إمام أن صناعة الدواجن من أهم مصادر الغذاء البروتيني في مصر خصوصا لدي الطبقة الفقيرة والمتوسطة نظرا لتقارب اسعارها مع متوسط دخول هذه الفئة العريضة من الشعب المصري حتي عام 2000 واستطاعت مصر قبل هذه الفترة تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية ولكن بعدت الحكومة ورفعت يدها عن هذه الصناعة مما أدى إلي تراجعها وسيطر عليها رجال الأعمال والمستثمرون ولجأت الدولة إلي الاستيراد لسد العجز في الأسواق عن طريق الدواجن المجمدة. وأردف أن الدولة بدأت تستشعر بالخطر الذي يواجه هذه الصناعة الهامة التي تمس الفئة العريضة من الشعب مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الاهتمام إليها بشكل واضح ويشكل لها متخصصون لإعادة تقييمها والوقوف علي نقاط الإيجاب والسلب ومحاولة معالجتها للعوده مرة أخرى  إلى الاكتفاء الذاتي منها والتصدير وتوفير فرص العمل.وأكد نائب رئيس الحزب أن الرئيس وجه بتفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوي والتوسع فيها وتطبيق معايير الأمان الحيوي في مزارع الدواجن ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها من التلف وزيادة الإنتاج، كما وجه الرئيس السيسي بضرورة تنظيم الاستيراد مع الانتاج المحلي وفقا لحاجة السوق حتي لا تؤثر عملية الاستيراد علي المنتج المحلي وتؤدي إلى تعطيله وتحجيمه.وطالب إمام الدولة بالتوسع في إنشاء المزارع الداجنة علي أساليب وتقنيات عالمية والبعد عن المزارع العشوائية والتي يزيد فيها النافق من الدواجن أحيانا عن 60 ٪، لافتا إلى أن المتوسط العالمي من النافق يجب ألا يزيد عن 5 ٪ فقط وهو ما يؤكد حجم الإهدار الكبير والتلف في هذه الثروة المدارة بشكل عشوائي يتخطي كل النسب العالمية. ووجه إمام بضرورة فتح باب القروض والتسهيلات أمام صغار المربيين بفوائد لاتزيد عن 5٪ ، مؤكدا علي الإشراف البيطري علي الأمصال وضرورة التأكد من فحصها في معامل متخصصة قبل دخولها إلى الأسواق لضمان سلامتها ووضع قوانين رادعة لكل من يخالف شروط السلامة المفروضة وتحجيم عملية الاستيراد. وقال إمام إن الدولة تتمم بروتوكول تعاون مشتركا بين مربي الدواجن من ناحية والجمعيات التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب لشراء الذرة المنتجة محليا بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة في تسويق الذرة وتوفيره لإنتاج الأعلاف اللازمة لعملية التسمين. وأكد علي اهتمام الدولة بمتابعة طريقة التخلص من النافق من الدواجن وضرورة وضع منظومة تسويقية وعودة بورصات الدواجن إلى عملها مرة أخري لكي تضع السعر المناسب والذي يعطي للمربي حقه ولا يعرضه لخسارة فتؤدي إلي تأكل رأس المال معه والتوقف عن الإنتاج بالإضافة إلى ضرورة ضمان الدولة توفير الكتكوت الصغير اللازم للتسمين بأسعار مناسبة.