رفض الاتحاد الأوروبي، الخميس، بشكل قاطع، طلب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول بريكست. وحذر كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول الملف، ميشال بارنييه، الدول الأعضاء في التكتل من أن جونسون كان يحاول إثارة الانقسام في صفوفها من طريق التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، رئيس الوزراء البريطاني، في مكالمة هاتفية، أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يمنحوا بروكسل أي تفويض لإعادة التفاوض. وقالت المتحدثة باسمه مينا أندرييفا، “أجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء جونسون، وبعدما استمع إليه، جدد موقف الاتحاد الأوروبي بأن اتفاق الانسحاب هو الأفضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي”. وأضافت “أكد له أيضا أن المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لإتمام الإعلان السياسي (المرفق باتفاق الخروج) ولبحث كل اقتراحاتها، شرط أن تكون منسجمة مع اتفاق الخروج”. وأوضحت المتحدثة، أن “المسؤولين تبادلا أرقام هاتفيهما الجوالين وتوافقا على البقاء على اتصال”. وفي وقت سابق الخميس، نبه المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه إلى أن مطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون حول تعديل اتفاق بريكست “غير مقبولة”، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق. وقال بارنييه، في رسالة وجهها إلى ممثلي الدول الـ27، واطلعت عليها فرانس برس، إن جونسون “أعلن أنه إذا كان ينبغي التوصل إلى اتفاق، فيجب إلغاء شبكة الأمان (المتعلقة بالحدود الإيرلندية)، هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهام المجلس الأوروبي”. وشدد على أن “عدم وجود اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا أن نستعد جميعا لكل السيناريوات”. ووصف جونسون، الخميس، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريز ماي مع بروكسل بـ”غير المقبول”، وقال إن حكومته ستولي “أولوية قصوى” للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي بداية عاصفة في البرلمان، دعا جونسون الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في رفضه التفاوض مجددا بشأن الاتفاق. وأكد جونسون مجددا وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بأي ثمن. وفي حال الخروج بدون اتفاق، هدد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج وقدرها 39 مليار جنيه استرليني (49 مليار يورو)، التي قالت بريطانيا سابقا إنها تدين بها للاتحاد الأوروبي، وسينفق الأموال بدل ذلك على التحضيرات للخروج بدون اتفاق.حكومة يمينية وعيّن جونسون في حكومته الجديدة فريقا من المحافظين ومؤيدي بريكست المتشددين، الذين يقولون إن الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 46 عاما بدون اتفاق لن يكون مؤلما بالقدر الذي يحذر منه خبراء الاقتصاد. وساد الارتياح في الأسواق بتعيين ساجد جاويد، الذي عمل سابقا في بنك دويتشه الألماني، وزيرا للمالية، وحافظ الجنيه الاسترليني على استقراره أمام الدولار واليورو، فيما ينتظر المتعاملون أولى تحركات جونسون بشأن سياسات بلاده. كما عيّن جونسون في المناصب الأساسية شخصيات مشككة بقوة في منظومة الوحدة الأوروبية، مثل دومينيك راب (45 عاما)، الذي تولى حقيبة الخارجية، وجايكوب ريس موج (50 عاما) الذي كلف العلاقات مع البرلمان. وفي منصب وزير الداخلية عيّن جونسون بريتي باتيل (47 عاما)، التي أعربت في السابق عن دعمها لتطبيق عقوبة الإعدام وصوتت ضد زواج المثليين.دعوة للتوصل إلى تسوية  يرى جونسون، أن التهديد بخروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي سيجبر بروكسل على الإذعان وعلى منح لندن شروطاً أفضل ستتيح لها إبرام اتفاقات تجارية مع قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة. واتهم مؤيدو بريكست في البرلمان ماي بتجاهل رغبات الناخبين بوعدها بإبقاء الروابط بين بريطانيا وقوانين الاتحاد الأوروبي الاقتصادية إذا لزم الأمر للحفاظ على التجارة الحرة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا الجنوبية. ويتمحور حل جونسون بشأن هذه الحدود حول اقتراحات رفضها الاتحاد الأوروبي والقادة الإيرلنديون، لأنها إما غير قابلة للتطبيق أو غير كافية. ودعا رئيس وزراء إيرلندا، ليو فارادكار، الذي ستخسر بلاده المعتمدة على التجارة كثيرا من خروج بريطانيا بدون اتفاق، جونسون إلى القبول بتسوية. وسيحظى جونسون بدعم حزب المحافظين الحاكم، ولكن ليس دعم بريطانيا ككل في أيامه الأولى في الحكم. وتغلب على وزير الخارجية في الحكومة السابقة جيريمي هانت في تصويت أجراه أقل من 160 ألفا من أعضاء حزب المحافظين.