قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، إنه يحق للمقترض طلب إعادة جدولة الأقساط من البنك في حالتين. وأوضح - في فيديو سجله لجريدة "الرياض" - أن الحالة الأولى تتمثل في حدوث ظرف قاهر كانقطاع الدخل أو ترك الوظيفة، ولا يحق للبنك في هذه الحالة رفع التكلفة على العميل عند إعادة الجدولة. أما الحالة الثانية فهي الجدولة الاختيارية حال وافق البنك على ذلك، مع منح البنك في هذه الحالة أحقية تغيير التكلفة ورفعها على العميل.