أقرت الدولة أن ترفع الدعم عن فواتير الكهرباء والماء عن الأجانب والوافدين والمستثمرين وكذلك عن البحرينيين ممن يملكون أكثر من عقار ولمن لا يملكون عقد زواج حتى ولو كان لديهم عقار واحد فقط. في البداية كنا مع فكرة رفع الدعم عن الأجانب فقط لتمييز المواطن عن غيره في بعض الامتيازات والاستحقاقات، ومع ذلك، كنا نطالب أن يكون رفع الدعم في المستوى المعقول، لكن أن تتحول فواتير الكهرباء إلى سيف قاطع ينهش من رواتب ومخصصات الوافدين ومعهم كل البحرينيين الذين يملكون أكثر من عقار فهذا ليس بالأمر الصحيح.ألم تفكروا بعد رفع الدعم عن الكهرباء والماء بأن غالبية العمالة الأجنبية ستغادر البلد لعدم قدرتها على سداد فواتير الكهرباء والماء لارتفاع مبالغها الفلكية مقارنة برواتبهم البسيطة؟ أليس هذا القرار سيطرد العمالة المهمة من العقارات لتظل آلاف «البنايات» خالية من المستأجرين في مختلف مناطق البحرين؟ أليس هذا القرار القاسي طارد لكل أوجه الاستثمار في مملكة البحرين ومضر للقطاع العقاري؟حين لا يتعدى راتب العامل الأجنبي أكثر من 100 دينار بحريني في أحسن الأحوال، لكن في ذات الوقت ربما تصل فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بمسكنه إلى نحو 300 دينار كل شهر إضافة إلى إيجار الشقة ومصاريف حياته اليومية، فهل تعتقدون أن يظل هذا العامل في الأيام القادمة في البحرين؟ أم أنه سيعود لوطنه في مشهد واضح لكون فاتورة الكهرباء طاردة أساسية للاستثمار والعمالة من الوطن؟أما بالنسبة للبحرينيين الذين يملكون أكثر من عقار ممن لا ينتفعون بالدعم للأسباب التي ذكرناها في مطلع حديثنا هذا، هل بإمكان البحريني البسيط مثلاً أن يقوم بسداد فاتورة منزله المدعومة إضافة لفاتورة منزل «والده» المتوفى الذي يقطنه بقية إخوانه غير المتزوجين والتي تحمل اسمه والمقدر مبلغها الشهري ما بين 200 إلى 400 دينار وذلك بسبب رفع الدعم عنها؟ارفعوا الدعم، لكن ليس بهذه الصورة المضرة والمؤذية لجيوب المواطنين والعمالة الأجنبية وحتى المستثمرين كذلك. لقد أصبحت فاتورة الكهرباء والماء غير المدعومة خطأ استراتيجياً فادحاً في طرد الاستثمار وهروب العمالة الوافدة خارج البلاد، كما أن هذه الفاتورة أصبحت هاجساً مرعباً للبحرينيين ممن يملكون أكثر من عقار، وكأن الفاتورة غير المدعومة هي «العقاب» المستحق لأي مواطن يفكر أن يمتلك عقاراً آخر، مما يعني صرف البحريين النظر الدخول في سوق العقار مما سيؤدي ذلك لتهاوي هذا القطاع بشكل مخيف في المستقبل لو لم يعاد النظر في هذا الأمر غير العادل.يخبرني أحد العقاريين بأن «بناياته» بدأت «تفضى» من المستأجرين بشكل مرعب، وذلك بسبب رفع الدعم عن العمالة الأجنبية، ويؤكد لو استمر الوضع على ما هو عليه دون تصحيح فكرة «رفع الدعم» فإن غالبية عقارات البحرينيين سوف تخلو عن بكرة أبيها في أقل من عام، وسيتهاوى «العقار» لمستويات دنيا لم تشهدها مملكة البحرين أبداً.