افتتحت وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية أمس محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، لتباشر أعمالها المنوطة بها ولتكتمل بذلك المنظومة القضائية والعدلية في المدينة، والتي تشمل مقرا لكتابة العدل وفرعا للمركز السعودي للتحكيم التجاري. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية أحمد بن شير أن هذه الخطوة تأتي للإسهام في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. بدوره، ثمن نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية المهندس عماد هاشم الدعم غير المحدود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لافتا إلى أن تلك الجهود المشتركة مثلت أنموذجا يحتذى به للتمكين الحكومي من خلال المبادرات الحكومية التي تهدف لدعم البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية تحقيقا لرؤية المملكة 2030. وفيما يخص خدمات المحكمة بين أن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورا بما يعرف بالمحكمة الذكية والتي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري، عادا هذه الخطوة بأنها استكمال لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة.