واس_جدة افتتحت وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية اليوم، محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، لتباشر أعمالها المنوطة بها ولتكتمل بذلك المنظومة القضائية والعدلية في المدينة، والتي تشتمل على مقر لكتابة العدل وفرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وذلك بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أحمد بن سلطان بن شير، ونائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية المهندس عماد بن محمد هاشم، ومساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح. وأوضح أحمد شير أن الخطوة تأتي ضمن خطوات عدة اتخذتها وزارة العدل لدعم حراك التنمية الاقتصادية في المملكة، وكان أهمها مباشرة المحكمة التجارية والعمالية لأعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودية والحفاظ على حقوقهما، مؤكدا أن من شأن افتتاح المحكمة الإسهام في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030. بدوره ثمن المهندس عماد هاشم الدعم غير المحدود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لافتا إلى أن تلك الجهود المشتركة مثلت نموذجا يحتذى به للتمكين الحكومي، من خلال المبادرات الحكومية التي تهدف لدعم البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية تحقيقا لرؤية 2030. وفيما يخص خدمات المحكمة، أبان نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية بأن محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورا بما يعرف بالمحكمة الذكية التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري، عادا هذه الخطوة بأنها استكمال لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة، بدأت بافتتاح مقر لكتابة العدل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحت رعاية وإشراف وزارة العدل لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالوكالات والمصادقات وعقود تأسيس الشركات، تلاها افتتاح فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي يضطلع بمهام الوساطة وحل النزاعات التجارية، الأمر الذي يؤكد سعي هيئة المدن الاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين، وتعزز تنافسية المدن الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.