أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مزاعم ميليشيا الحوثي باستهداف مواقع حساسة للتحالف أكاذيب تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا، في وقت يواصل التحالف إحباط هجمات «المسيرات» الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية، فيما أعادت الميليشيا فرض الخدمة الإلزامية على خريجي الثانوية العامة والجامعات بعد نحو عقدين على إيقافها، بهدف تعويض النقص في المقاتلين. وصرح الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط. وأضاف المالكي أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية.. واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا. وأوضح العقيد المالكي أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني. مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات. تقدم في الضالع في السياق، حرر الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، مواقع جديدة، كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة مريس محافظة الضالع. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً كاسحاً من عدة محاور. وتمكنت من تحرير عدة مواقع أبرزها منطقة «القهرة» ومواقع«المنقز» بالمحور بالمحور الشرقي وتبة «وينان الاستراتيجية» وقرية «الرفقة» وقرية صولان و«تبة الخنيقي» بالمحور الشمالي للجبهة، كما تم تحرير موقع «الجميمة» و«تبة العظمة» والمواقع المجاورة لها بالمحور الغربي للجبهة. تجنيد الطلاب إلى ذلك، أعادت ميليشيا الحوثي فرض الخدمة الإلزامية على خريجي الثانوية العامة والجامعات بعد نحو عقدين على إيقافها. وشكلت حكومة الانقلابين لجنة لوضع معايير من يلتحق بخدمة التعليم، وعمداً تجاهلت ذكر الذين سيجبرون على الالتحاق بالخدمة العسكرية استناداً إلى قانون قديم كان معمولاً به في مطلع التسعينيات. حيث يؤخذ أصحاب المعدلات العليا لأداء خدمة إجبارية لمدة عام في مجال تعليم طلاب المرحلة الابتدائية بالنسبة لخريجي الثانوية العامة، فيما يتولى خريجو الجامعة تعليم المراحل الأخرى من السلم التعليمي. ووفق مصادر تعليمية فإن القانون الذي أوقف العمل به في بداية الألفية الحالية ينص على أن أصحاب المعدلات ما دون الـ 70%‎ يلزمون بالالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة عام، وأن هذه الفقرة هي التي تسعى الميليشيا منذ نحو عام لإعادة تفعيلها بعد أن فشلت في تجنيد طلاب المدارس والجامعات وأبناء القبائل لتعويض الخسائر الفادحة في صفوفها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App