أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من محاكم اتحادية. ويعود تاريخ تنفيذ آخر هذه الأحكام إلى 16 عاماً خلت. وأقرت وزارة العدل بروتوكولاً جديداً للإعدام بحقنة قاتلة وبرمجت خمسة إعدامات ستنفذ في سجن فدرالي في ولاية انديانا، بحسب بيان. وأضاف البيان أنها ستشمل مدانين بتهمة "قتل وأحياناً تعذيب واغتصاب أضعف أفراد المجتمع: أطفال أو مسنين". وعقوبة الإعدام قانونية في الولايات المتحدة لكن عدداً من الولايات اعتبرها غير مشروعة أو علقها. وبالتالي، لا تطبق سوى في بعضها. ومن أصل الإعدامات ال25 التي نفذت عام 2018، كان 13 منها في ولاية تكساس وحدها. وعلى المستوى الفدرالي منذ رفع تعليق عقوبة الإعدام في 1988، نفذت بثلاثة محكومين فقط آخرها في 2003. ونادراً ما تصدر المحاكم اللاتحادية عقوبة الإعدام وفقط 60 شخصاً هم في "أروقة الموت" في السجون الفدرالية بحسب مركز الإعلام حول عقوبة الإعدام. ويطالب الرئيس ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2020، بانتظام بتعزيز عقوبة الإعدام خصوصاً بحق المدانين بقتل شرطيين والمتطرفين أو لمكافحة تهريب المخدرات. كما طالب بها بعد مجزرة في كنيس في بيتسبرغ أوقعت 11 قتيلاً في أكتوبر 2018. ويتراجع تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ عقد بسبب تساؤلات حول شرعية الحقنات القاتلة التي تسبب الكثير من المعاناة وحول توفر المادة. وترفض المختبرات الكبرى لإنتاج الأدوية تسليم هذه المواد حرصاً منها على عدم ربط اسمها بعقوبة الإعدام.