تفاجأ عدد من المواطنين في محافظة أملج من صغر حجم الخبز المقدم للمستهلك، مع ثبات السعر كما هو، خصوصًا ونحن في أيام عيد الأضحى المبارك، وأصبح صغر حجم الخبز مشكلة تؤرق سكان أملج. يقول محمد الجهني: دخلت أحد المخابز لشراء الخبز وفوجئت بصغر حجمه وقله الوزن. وعندما سألت البائع لماذا هذا الاختلاف في الوزن، فأجاب، كل شيء ارتفع سعره، حتى رسوم تجديد الإقامة وكارت العمل. وأضاف: ندفع 200 ريال شهريًّا من أجل التجديد. «المدينة» من جانبها تجولت في بعض مخابز أملج ووجدت بالفعل مجموعة من المخابز بدأت في تقليل أوزان وأحجام الخبز. وأكد عاملون في المخابز أن ارتفاع رسوم تجديد الإقامة هو السبب الرئيس لتراجع أوزان وأحجام الخبز، ويقول أحد العمالة: «أنا أدفع 200 ريال». وفي مخبز آخر، استوقفنا شخصًا وذكر لنا بأن اسمه سليمان من منطقة القصيم، وقال: آتي إلى أملج كل سنة في عيد الأضحى للسياحة. وذكر بأن الخبز لأول مرة في أملج أراه بهذا الحجم، مؤكدًا بأن التجار يرفعون في الأسعار كيفما يريدون، والمواطن استسلم ولا يوجد باليد حيلة. وطالب أحمد الجهني وطلال العنزي وعبدالحميد الحمدي بتدخل وزارة التجارة ولجنة حماية المستهلك لمحاسبة بعض المخابز التي لجأت إلى تقليل حجم ووزن الخبز، وكذلك بلدية أملج عليهم متابعة أوزان الخبز، فالنظام يلزم أصحاب المخابز ألا يقل وزن الرغيف عن 520 غرامًا، وتقليله لن يحل المشكلة، فالقطاع يشهد أزمة حقيقية، بسبب رداءة الأجهزة والمكائن المعدة للخبز، وقلة المردود النهائي لهامش الربح، لاعتباره سلعة إستراتيجية لا يسمح برفع الأسعار فيها. تطبيق الغرامات على المخالفين بين لـ»لمدينة» نائب رئيس بلدية أملج علي بن زارع الرفاعي بأنه تم استلام شكاوي بصغر حجم الخبز من بعض المواطنين وسوف تقوم البلدية بجولة تفتيشية على جميع المخابز في المحافظة للتأكد من ذلك وسوف يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية بحق المخالفين وتوقيع أقصى العقوبة عن تكرار المخالفات.