أطلقت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي أمس نظام بوابات التعرفة المرورية بهدف تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة قطاع النقل في الإمارة وذلك تماشياً مع خطة النقل البري الشاملة للإمارة. ويفترض أن يدخل النظام الجديد الخدمة في منتصف أكتوبر المقبل بالتزامن مع تفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي. وأكدت أبوظبي في الفترة الماضية أنها ستبدأ في فرض الرسوم بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، والتي جرى خلالها تطبيق ضريبة اتحادية للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة. ويتوقع أن تجني حكومة أبوظبي عوائد إضافية من هذا القرار بما يدعم خططها المتعلقة باستدامة الموازنة الحالية بهدف الإنفاق الأمثل على تطوير البنية التحتية بهدف رفع كفاءة النقل البري. ونسبت وكالة أنباء الإمارات للمدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي إبراهيم الحمودي قوله “نتوقع جمع 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) سنويا من رسوم طرق سيتم تطبيقها في 15 أكتوبر وبعد ذلك سيتم إعادة استثمارها”. وأوضح أن أبوظبي تنفق ما يتراوح بين 3 و4 مليارات درهم (بين 820 مليون دولار و1.1 مليار دولار) سنويا على البنية التحتية من خلال تركيز أنظمة ذكية تساعد في استمرارية الحياة وسلاسة النقل للأفراد والبضائع مع تطوير الخدمات اللوجستية.وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس في أبوظبي إلى أن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري بشكل كبير مع استدامة منظومة النقل وتقليل الحوادث وضمان وصول سيارات الطوارئ من الدفاع المدني والإسعاف سريعا من خلال المعابر وكذلك ضمان وصول طلاب المدارس في الوقت المناسب وتشجيع وسائل النقل العام. وقال إنها “أهداف أسياسية تأتي تحت الخطة الاستراتيجية للنقل البري بما يخدم استدامة المنظومة ورفع فعالية البنى التحتية التي استثمرتها الحكومة”. وأبوظبي هي ثاني إمارة بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام “سالك” في عام 2007. ونسبت وكالة رويترز لكبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك قولها إن “رسوم الطرق ستشكل مصدرا جديدا للإيرادات لصالح الكيانات التي ترتبط بالحكومة وستدعم إنفاقها على النقل والبنية التحتية”. وبموجب هذا النظام الجديد سيقوم مركز النقل المتكامل بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر أيا من البوابات الأربعة على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد وجسر المقطع وجسر مصفح. وستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم (1.1 دولار) لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة. أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم بقيمة درهمين (0.5 دولار) لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على ألا يتجاوز 16 درهما (4.35 دولار) لكل مركبة في اليوم الواحد. ويتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائيا من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً “محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة”، حيث يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة. ولدى المسؤولين الإماراتيين قناعة بأن ذلك يعكس استراتيجية الدولة المبنية على تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، ولتكون الدولة دائماً مثالاً يحتذى عالمياً في إسعاد المجتمع واستدامة الحياة. وكانت دائرة النقل وشركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” المملوكة لحكومة أبوظبي قد دشنتا في يناير العام الماضي طريق المفرق الغويفات الدولي الذي يعد بإعطاء زخم جديد لمشاريع التنمية المستدامة. وقال خالد هاشم المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في دائرة النقل حينها إن “مشروع توسعة طريق المفرق الغويفات يأتي في إطار جهود تطوير وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والتجارية وبناء نظام نقل فعال ومتكامل يخدم المجتمع والاقتصاد المحلي”.