يستعد الجزائريون للخروج اليوم في الجمعة الـ 23 من الحراك، في مسيرات عدة، للتأكيد على مطالبهم والتي تتمثل في إقامة دولة مدنية، ورحيل كافة رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على انطلاق الحراك الجزائري يوم 22 فبراير/ شباط 2019 ضد النظام الحاكم برئاسة بوتفليقة آنذاك، لا تزال بعض المطالب تتكرر دون تحقيق، وعلى رأسها إنهاء حكم العسكريين، حيث يردد المتظاهرون شعارات “دولة مدنية وليس عسكرية”، في كل جمعة من الحراك. وفي محاولة لإيجاد مخرج لحالة الانسداد التي تعيشها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقبل الرئيس المؤقت  عبد القادر بن صالح، أمس الخميس، عددا من الشخصيات التي اقترحها المنتدى المدني للتغيير من أجل قيادة الحوار الوطني تحضيرا  للانتخابات الرئاسية. وشدد الفريق المكلف بقيادة الحوار الوطني والتي يرأسها كريم يونس على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة تفضي إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة. منتدى المجتمع المدني للتغيير، هو مبادرة جاءت من رحم الفعاليات الجزائرية، لمسايرة الحراك الجزائري. من جانبه، قال عامر رخيلة المحلل السياسي، إن الحراك سيطرت عليه قوى سياسية لها أيدلوجية معينة قد لا تعبر عن المتظاهرين كافة. واعتبر رخيلة أن مظاهرات اليوم ستشهد حضورا ضخما للتأكيد على مطلب إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أن موقف الحراك من لجنة الحوار سيكون واضحا في هذه الجمعة.