تبدو الحكومة الألمانية راضية على سير برنامجها الخاص بشأن لم شمل ذوي الحماية الثانوية، حيث يجري تنفيذ برنامج السماح لألف شخص شهريا بالقدوم إلى ألمانيا، لكن الانتقادات بشأن سقف البرنامج مستمرة ولا تنقطع. منذ عام تقريبا يستطيع بعض الحاصلين على الحماية الثانوية من اللاجئين أن يفرحوا بقدوم ذويهم إلى ألمانيا. فمنذ آب / أغسطس من العام الماضي (2018) بدأت السلطات تسمح للاجئين من ذوي الحماية الثانوية بتقديم طلبات لم الشمل بعد أن كانوا محرومين منها لفترة زمنية غير قصيرة. واختارت السلطات المعنية في الفترة حتى نهاية حزيران / يونيو المنصرم قرابة 9.120 شخصا من ذوي الحماية الثانوية للقدوم إلى ألمانيا عبر طلبات لم الشمل، فيما أصدرت السفارات الألمانية وقنصلياتها حتى ذلك الوقت حوالي 8.760 تأشيرة دخول إلى ألمانيا، حسب بيانات وزارة الخارجية في برلين، بيد أن هذه الأرقام تبدو هزيلة مقارنة مع 30000 طلب مقدم إلى الممثليات الألمانية في مختلف أرجاء العالم. لكن هذا العدد القليل هو المطلوب سياسيا من قبل الحكومة الألمانية، فأماني وطموح اللاجئين من الحاصلين على الحماية الثانوية محددة بسقف قانوني، حيث يتم السماح فقط لقرابة ألف شخص شهريا من الالتحاق بذويهم المقيميين في ألمانيا. ويلاحظ أيضا أن عدد التأشيرات الممنوحة من قبل السفارات هي أقل بكثير من العدد المفترضـ، فعدد التأشيرات كان يجب أن يكون 11 الماضية 11 ألفا خلالا الـ11 شهرا الماضية، لكن الواقع دون ذلك. ويعود السبب في ذلك إلى الإجراءات المعقدة وصعوبة وصول أصحاب الطلبات إلى السفارات والقنصليات الألمانية في بلدانهم في معظم الحالات. وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت العام الماضي أن الأعداد المخصصة لكل شهر يجب أن تكتمل في الأشهر التالية حتى نهاية العام، في حال لم يتم منح تأشيرات لألف شخص في الشهر قبل ذلك. لكن هذه المعادلة لم تستمر في العام 2019. ولهذا السبب كان هناك نقص في عدد الوافدين عبر طلبات الشمل بمقدار 1740 شخص في العام الماضي. ولهذا تبحث كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الاتحادية ملف اكتمال هذه الأعداد في مجرى العام الجاري.  يشار إلى انأن تحديد سقف لم الشمل لذوي الحماية الثانوية يواجه نقدا شديدا من قبل حزبي اليسار والخضر منذ اتفاق الائتلاف الحاكم على ذلك. وإلى جانب رفض حزب اليسار لبرنامج ألف شخص شهريا، ينتقد حزب الخضر الخطة الحكومية، حيث وصفت رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الألماني كاترين غورينغ ـ ايكارت بأن "الحق المضمون دستوريا في لم شمل العوائل تحول إلى لعبة اليانصيب"، حيث يتم تجاهل طلبات الكثير من المستحقين. وطالبت السياسية من حزب الخضر بقواعد جديدة غير بيروقراطية لتسهيل مهمة لم الشمل للمقيميين في البلاد. في ذات الاتجاه يذهب اأضا بيتر نيهر رئيس مؤسسة كاريتاس الخيرية التابعة للكنيسة الكاثوليكية. وقال نيهر إن الانتظار الطويل للم شمل العوائل يؤثر سلبا على تحقيق مبدأ الإنسانية في التعامل مع الموضوع إلى جانب تأثيراته السلبية على قضية الاندماج في المجتمع. وقال نيهر إن الارتباط العائلي يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار، لأنه أمر يلزمنا به القانون الأساسي الالماني ولائحة حقوق الإنسان الأوروبية، حسب تعبيره. ح.ع.ح/ح.ز(ك.ب.ا)