جاء الافتتاحُ الرسمي للدورة (41) من «موسمُ أصيلة الثقافي» مع انطلاق الندوات والمؤتمرات، التي بدأت بندوة «عبء الديموقراطية الثقيل: أين الخلاص؟»، التي توزعت على يومي (21، 22 يونيو) الماضي، واحتضنتها «مكتبة الأمير بندر بن سلطان»، و«مركز الحسن الثاني»، إذ شارك في هذه الندوة نخبة من الساسة والمثقفين،وانقسمت محاور هذه الندوة التي أدارها الدكتور الموريتاني عبدالله ولد اباه، إلى ثلاث محاور، تناولُ الأول: تشخيص الحالة الديمقراطية الراهنة في أزماتها ورهاناتها وتحولاتها النوعية، والوقوف على مختلف سياقاتها الاقتصادية والإعلامية والثقافية وتحديد آثارها الملموسة على الوضع الدولي. أما المحور الثاني: فتطرق لتشخيص وضع المجتمعات التي لم تعتمد النظام الديمقراطي التعددي نمطا عمليا لتدبير واقعها السياسي، وذلك بتحديد إمكانات وسبل بناء حلول بديلة مواجهة تضمن التعايش السلمي والرفاهية الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية، من خلال الوقوف على العديد من التجارب العالمية المغايرة لنهج الديمقراطية الليبرالية. فيما ذهب المحور الثالث والأخير، إلى استشراف المشاهد والسيناريوهات المستقبلية لتطور المنظومة الديمقراطية، ورصد البدائل المتاحة لتجاوز مصاعب وأزمات التحول التي تمر بها المجتمعات الديمقراطية الحالية.وقد استدعى طرح هذه المحاور، الوضع الراهن الذي تشهدهُ الديمقراطية الليبرالية، والذي يعدُ «أكبر تحدٍ تعرفه على طول مسارها الذي بدأ منذُ لاثة قرون»، ومن أبرز تجليات هذا التحدي «تراجع وانحسار القنوات الوسيطة المنظمة التي هي أساس المفهوم التمثيلي للديمقراطية الحديثة، أي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المنتخبة. وتآكل المقومات الشرعية للنظام الديمقراطي، من خلال الانفصال المتزايد بين الجانب الإجرائي في الديمقراطية التعددية، (الآلية الانتخابية)، والجانب المعياري (القيم الليبرالية)»، ومثلاً على ذلك بروز الأنظمة الشعبوية، ووصول قوى غير ليبرالية إلى الحكم.هذا إلى جانب «انحسار قدرة السلطات التنفيذية في البلدان الديمقراطية على صناعة القرار والتحكم في مسارات الحكم الفعلي»، وذلك بسبب تاثيرات العولمة الاقتصادية بسياقاتها السياسية والاستراتيجية، ما جعلت الحكومات القائمة «عاجزة عن إنجاز تعهداتها الانتخابية، ومن ثم تذبذب وسرعة تغير المشهد السياسي في البلدان الديمقراطية».كذلك شكل «تصاعد الحركات الاحتجاجية في البلدان الديمقراطية في موجة تمرد عارم ضد أنظمة الحكم القائمة وضد النخب السياسية والاجتماعية والمهنية»، وهذا بدوره ينقل العمل السياسي من المجال العمومي القانوني إلى الميدان العام، وبالتالي عجزُ القوى السياسية المنظمة عن التعبير عن مطالبات وتطلعات الحشود المحتجة.