يتخطى المسؤولون اللبنانيون تداعيات أحداث الاشتباك المسلح الذي وقع في الجبل في أواخر الشهر الماضي، إثر اتفاقات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، يمكن أن تفضي إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد انقطاع دام أربعة أسابيع، رغم التصلب الذي يبديه رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان ورفضه اقتراح رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بضم الملف إلى ملف جريمة الشويفات التي وقعت في العام الماضي وذهب ضحيتها مناصر لـ«الاشتراكي». وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري تعهد بالدعوة لجلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، من غير تحديد مكان انعقادها، وستكون جلسة بجدول أعمال واضح لاستئناف عمل المؤسسات وتفعيلها. وتوقفت المصادر عند الاجتماع الذي عقده الحريري مع عون في قصر بعبدا أول من أمس، مشيرة إلى «أجواء إيجابية» تخللته، حيث عرض الحريري على عون موضوع الجلسة، وثمة قناعة مشتركة عند الطرفين بأنه لا مصلحة لأحد باستمرار تعطيل المؤسسات، مشيرة إلى أن الطرفين انطلقا من هذه النقطة المشتركة، فيما استمهل عون الحريري لإجراء مشاورات. وقالت المصادر إن عون لم يظهر أي اعتراض على توجهات الحريري، وهو ليس ضده، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك موقفاً إيجابياً من عون سيعلن عنه قريباً جداً يصب في هذا التوجه نفسه الآيل لاستئناف عمل الحكومة. وأكدت المصادر أن هناك جلسة لمجلس الوزراء «مهما كلف الأمر». ويلتقي هذا التوجه مع إشارات إيجابية صدرت عن وزير الخارجية جبران باسيل الذي دعا في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، إلى «التضامن، سياسيين ومواطنين، للخروج من الأزمة الراهنة». وشدد على أنه «لا نية لنا أبدا في تعطيل الحكومة وننتظر الرئيس الحريري ليدعو لجلسة للحكومة للمشاركة فيها ولا شروط لدينا»، مضيفاً: «من الأفضل ألا أفصح عما أعرف». وتأتي هذه التطورات الإيجابية في وقت يتمسك فيه النائب طلال أرسلان بموقفه الداعي لإحالة ملف حادث الجبل إلى المجلس العدلي. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن أرسلان رفض التسوية التي طرحها جنبلاط لجهة ضم حادث الجبل إلى ملف جريمة الشويفات، وإحالة الملفين إلى المجلس العدلي في حال كانت هناك ضرورة لذلك، وهي تسوية مقبولة لدى الرئيس سعد الحريري، ويؤيدها رئيس البرلمان نبيه بري، فيما يترك «حزب الله» لحليفه أرسلان حرية اتخاذ القرار. وقالت المصادر إن بري نصح أرسلان بموضوع الربط بين الحادثتين، لكن أرسلان أبلغ وزير المال علي حسن خليل رفض هذا التوجه. وفي سياق متصل، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الرئيس بري لوضعه في آخر ما آلت إليه الاتصالات. واكتفى اللواء إبراهيم بالقول لدى المغادرة أمس: «الأجواء عند دولة الرئيس دائما ممتازة».