حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، طريقتين للتعديلات السنوية للرسوم الدراسية، الأولى تكون من خلال المدرسة بموافقة مسبقة من الهيئة، والثانية عند تعاقد المدرسة مع جهات خارجية تقدم خدمات غير تعليمية مثل المواصلات أو الكتب أو الزي المدرسي، وفي هذه الحالة لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها. جاء ذلك، رداً على شكاوى ذوي طلبة بمدرسة خاصة في دبي، بأن إدارة المدرسة تتحايل لرفع الرسوم الدراسية، مؤكدين أن إدارة المدرسة حدّدت لهم الرسوم مرات عدة بمبالغ مختلفة، منذ بدء إعادة القيد في أبريل الماضي، حتى انتهاء العام الدراسي في 11 من الشهر الجاري. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، إن تحديد وإعلان التعديلات في الرسوم الدراسية، يكونان وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحالة تخضع الزيادة لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة عليها قبل الحصول على موافقة الهيئة، والثانية عند تعاقد المدرسة مع جهات خارجية تقدم خدمات غير تعليمية مثل المواصلات أو الكتب أو الزي المدرسي، وفي هذه الحالة لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، وفي ما يتعلق بالرسوم الاختيارية فإنها تكون تبعاً للاتفاق الذي يتم بين ذوي الطالب والمدرسة، وتخضع هذه الرسوم لمراقبة الجهات المختصة الأخرى التي تُعنى بحماية المستهلك. وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى من ذوي طلبة يتضرّرون من تلاعب إدارة مدرسة بالرسوم الدراسية، وقال والد طالب، عبدالله حمد، إن إدارة المدرسة أبلغت الأهالي خلال العام الدراسي، بتغيير النظام التعليمي فيها للأفضل، ووفق ذلك حدّدت رسوم الدراسة، وسيتم تغيير النظام القائم على اعتماد «grades»، وهو ما يعني أن الطالب يقضي 12 سنة في التعليم، إلى نظام «years» الذي يتطلب أن يدرس الطالب 13 سنة، ودفع الأهالي الرسوم على أساس النظام الجديد، واتضح أن الطلبة المسجلين حديثاً هم المستفيدون من النظام الجديد. وأفادت والدة طالبين في المدرسة، مروة عثمان، بأنه «منذ بدء إعادة قيد الطلبة في شهر أبريل الماضي حتى انتهاء العام الدراسي فوجئنا بأكثر من رسوم مختلفة للصف الدراسي الواحد، ولا ندري ما هي الرسوم الصحيحة والمعتمدة التي سندفعها للعام الدراسي الجديد». وتابعت: «حاولت نقل أوراق ابنيّ إلى مدرسة أخرى، لكن الوقت انتهى لأن إدارات المدارس في إجازة، حتى 25 من أغسطس المقبل»، مطالبة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بضرورة أخذ الإجراءات التي تضمن وضوح القرارات في المدارس الخاصة، منعاً لارتباك ذوي الطلبة، بسبب هذه القرارات. وطالب والد طالبة، عبدالهادي نعمان، هيئة المعرفة بتحديد الزيادة في الرسوم الدراسية قبل بدء إعادة قيد وتسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد، بحيث تكون خلال يناير أو فبراير، موضحاً أن تحديد النسب المقررة لزيادة الرسوم في وقت مبكر يتيح فرصة للأهالي لتحديد موقفهم من قبول هذه الزيادة والاستمرار في المدرسة، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى تتناسب مع إمكاناتهم المالية. الحد من النزاعات أكد المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، أن تطبيق عقد المدرسة وذوي الطالب أسهم في الحد من النزاعات بشكل ملحوظ وحلها خلال فترة زمنية قياسية، كما أن العقد خلق علاقات جيدة بين المدرسة وذوي الطالب وزاد من التواصل المباشر بينهم دون تدخل أي طرف آخر. ويُعد العقد الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين، كما يهدف العقد إلى مراعاة مصالح الطلاب وذويهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، وكذلك يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية، وهو شرط من شروط إتمام عمليات التسجيل في المدارس الخاصة في دبي، ومن شأنه ضمان حقوق ومسؤوليات المدرسة وأولياء الأمور في ما يتعلق بمختلف الجوانب التعليمية للطلبة. لا يحق للمدارس الخاصة فرض أي زيادة في الرسوم قبل الحصول على موافقة الهيئة. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App