أكدت المحكمة الدستورية في تركيا، أمس الجمعة، أن الحكم الذي صدر بحق تسعة أكاديميين لتوقيعهم على خطاب في 2016، يطالب بإنهاء الصراع جنوب شرقي البلاد، يشكل «انتهاكاً لحقوقهم»، بعدما وجهت السلطات إليهم تهماً تتعلق بنشر الإرهاب. ويأتي قرار المحكمة، بعدما واجه الأكاديميون اتهامات بنشر دعاية إرهابية لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان: «لن نكون طرفاً في تلك الجريمة»، نشر في 2016، بعد أشهر من القتال بين الدولة وعناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور. وذكرت الأناضول أن قرار المحكمة الدستورية سيرسل إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة، وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة بحقهم. ويحصل المتقدمون بالالتماس، على تعويض قدره تسعة آلاف ليرة. (رويترز)