قالت الدنمارك الجمعة، إنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مضيفة أنها ستبحث المشاركة فيها. وقال وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود في بيان “الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة”. وأضاف كوفود “وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة”، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيظل رهنا لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك “صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء”. وذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، أن فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيدت خطة بريطانية لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني. ويبدو أن احتجاز إيران للناقلة ستينا إمبيرو الأسبوع الماضي أعطى قوة دفع جديدة للأوروبيين. وأجرى الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مباحثات غير رسمية بشأن مهمة تابعة للاتحاد لتسيير دوريات في المياه الاستراتيجية قبالة إيران وسلطنة عمان. تحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من باقي دول الاتحاد الأوروبي، إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015. وأي مهمة في المستقبل ستكون مسؤولة عن تسيير دوريات في المياه وقيادة جهود المراقبة ومرافقة السفن التجارية والتنسيق مع السفن التابعة للقوات البحرية في المنطقة، كما أن أي قوة ستحتاج إلى التعاون مع الولايات المتحدة صاحبة أكبر قوة عسكرية في العالم. ويتناقض هذا الدعم الحذر، الذي جاء خلال اجتماع لمبعوثي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تناقضا شديدا مع الاستجابة الفاترة التي أبداها الحلفاء الأوروبيون لدعوة أميركية مماثلة، أُطلقت أولا في حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو الماضي حيث كانت الدول تخشى تفاقم التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. ورفضت فرنسا وألمانيا طلبا أميركيا بإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة أثناء اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 27 يونيو الماضي. وعبّر البلدان عن خشيتهما من احتمال جرّ التحالف العسكري بقيادة أميركية نحو مواجهة مع إيران. وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من باقي دول الاتحاد الأوروبي، إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015. وتصاعد التوتر مع طهران منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق وإعادة فرضه لعقوبات على إيران، التي تضرر اقتصادها بشدة، بهدف دفع طهران إلى التفاوض بشأن اتفاق جديد أوسع نطاقا. ويرفض الأوروبيون هذا النهج الأميركي وسيناقشون وضع الاتفاق النووي الأحد في فيينا بمشاركة الصين وروسيا.