قالت الرئاسة الجزائرية في بيان: إن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح شكل لجنة سداسية للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور. وفي الثاني من أبريل تنحى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر 20 عاماً وذلك تحت ضغط احتجاجات حاشدة طالبت بإقصاء النخبة الحاكمة ومحاكمة المتورطين في الفساد. وألغت السلطات انتخابات رئاسية كان مقرراً إجراؤها في الرابع من يوليو قائلة: إنه لم يتقدم مرشحون لخوضها. ولم تحدد السلطات تاريخاً جديداً للاقتراع. ويرأس اللجنة كريم يونس الرئيس السابق للبرلمان وتضم اثنين من خبراء القانون وخبيرا اقتصادياً واثنين من السياسيين. ونقل البيان الرئاسي قول بن صالح لرئيس وأعضاء اللجنة خلال اجتماعه بهم الخميس: "سيغطي الحوار جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها، وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية". وأضاف "يجب أن يكون الحوار شاملاً وجامعاً لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلاً للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية". والجيش هو اللاعب الرئيس على الساحة السياسية في الجزائر حالياً، وكرر رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح القول: إن على المعارضة أن تتعاون في إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن. وقال البيان: إن اللجنة ستبدأ على الفور في إجراء مشاورات مع كل الراغبين في المشاركة في الحوار. وقال يونس في تصريحات عقب الاجتماع "يبقى الحوار الوطني في رأينا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن مخرجاً سلمياً ينتظره الجزائريون والجزائريات". وأضاف "نحن واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حالياً". وفي محاولة لاسترضاء المحتجين بدأ القضاء الجزائري النظر في قضايا فساد متهم فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين. وتم احتجاز كثير من رجال الأعمال والسياسيين البارزين السابقين من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بتهم من بينها "تبديد المال العام". ويطالب المحتجون الآن برحيل بن صالح الرئيس السابق لمجلس الأمة ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يعتبرهما المتظاهرون من الحرس القديم الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1962.