وجد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي نفسه مضطرا إلى الانصياع للإرادة الأمريكية بشأن مواجهة النفوذ الإيراني في بلاده، عبر الكشف عن إجراءات مفصلية ضد بعض أصدقاء إيران في العراق، بالرغم من مساعيه للنأي بالنفس. وبشكل مفاجئ، اتخذت سلطات عراقية متخصصة قرارات عاجلة ضد شخصيات محلية وردت أسماؤها على لوائح العقوبات الأمريكية، لصلات مشبوهة بإيران، ما أثار مخاوف واسعة في أوساط حلفاء طهران. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وضعت أسماء كل من: محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري «أبومازن»، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وزعيم مجموعة «بابليون» المسيحية في الحشد الشعبي ريان الكلداني، وقائد اللواء 30 في الحشد الشعبي وعد القدو الذي يفضل مناداته بأبي جعفر الشبكي، في إشارة مذهبية إلى شيعيته، على لائحة العقوبات، بسبب التورط في جرائم ضد حقوق الإنسان وفساد مالي قاد إلى انتهاكات إنسانية. وبينما أمر عادل عبدالمهدي مليشيا مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي يقودها مقرب من إيران وتسيطر على مناطق مختلطة الأعراق في نينوى بالتوقف عن العمل فورا، وجه البنك المركزي العراقي جميع المصارف الحكومية والخاصة بتجميد أصول الشخصيات العراقية الأربع التي وردت على لوائح العقوبات الأمريكية، وإيقاف التعاملات معها، والحرص على منعها من الحصول على عملة الدولار، متوعدا المخالفين بإجراءات تصل إلى حدّ الإغلاق. ووجه البنك المركزي العراقي، أعلى سلطة نقدية في البلاد، جميع المصارف الحكومية والخاصة إلى تجميد التعاملات مع الشخصيات العراقية التي وردت أسماؤها على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وأبلغ المصارف بضرورة معرفة أسماء الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأمريكية، وتجميد أرصدتها لديها وإيقاف التعامل معها ومنعها من الحصول على العملة الأمريكية. وشدد على ضرورة أن تزوده المصارف العراقية بأي معلومات أو وثائق مالية ومصرفية تخص هذه الشخصيات. وقالت مصادر سياسية رفيعة: إن «هذين الإجراءين اتخذا بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء العراقي، بعدما تلقى إنذارا أمريكيا صريحا».