علق عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أداء الحكومة في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح وكيفية مواجهة الغلاء بعد تحرير سعر المواد البترولية.وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الضروري أن تتجه الدولة إلى عمل حصر شامل لجميع الأسر المصرية لمعرفة نسب الفقر عن طريق معرفة دخل كل اسرة فاذا كان دخل الاسرة اقل من 2000 جنية فتكون تحت خط الفقر، وإعداد خطة تستهدف خفض نسبة الفقر وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطن.واكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة وجود برنامج واضح لرفع كفاءة الصناعة من خلال حل مشاكلها وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين لاقامة مشاريع ومصانع تعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.وأشار النائب إلى أن ملفي الصناعة والاستثمار من أهم الملفات التي تعتبر بمثابة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، مطالبًا الحكومة بتقديم مزيد من الجهود في هذه الملفات الهامة لتحقيق مزيد من التقدم في الاقتصاد المصري وليشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي وخصوصًأ بعد تحرير سعر المواد البترولية.