أكدت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة، في وزارة التغير المناخي والبيئة، سعي دولة الإمارات بحلول عام 2021 إلى تحقيق أهدافها الوطنية الخاصة بمجال التنوع البيولوجي. وذكرت أن من هذه الأهداف الإدارة المستدامة لـ70% من الموارد البحرية الحية المهمة والمعرضة للاستنزاف، وتصنيف الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء البيئي، وحفظ 12% من المناطق الأرضية والمياه الداخلية، و14% من المناطق الساحلية والبحرية، وتطوير وتنفيذ برامج لتحسين حالة الصون لـ70% من الأنواع الأكثر عرضه لخطر الانقراض. وأشارت إلى أن هذه الأهداف تشمل كذلك خفض معدل فقدان الموائل الطبيعية، بما في ذلك الموائل الحرجة بنسبة 25%، وزيادة عدد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي اعتمدت تدابير وخططاً لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام بنسبة 50%، للحد من التأثير على التنوع البيولوجي في الدولة، وتوعية 75% على الأقل من مواطني الدولة بقيم التنوع البيولوجي وحمايته واستخداماته المستدامة. حماية التنوع وأوضحت هبة الشحي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تلك الأهداف جاءت نتيجة لحرص دولة الإمارات على حماية التنوع البيولوجي واستدامة مواردها الطبيعية، وتحقيقاً لرؤيتها وأجندتها الوطنية وأهدافها الدولية، مثل أهداف آيشي لاتفاقية التنوع البيولوجي 2020 وأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أولت الإمارات اهتماماً مبكراً بها، وخير دليل على ذلك ما تعكسه الجهود المبذولة الضخمة، وما حققته من إنجازات هامة في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية، وذلك من خلال سن التشريعات وتطوير السياسات، وإعلان المحميات الطبيعية. وأكدت الشحي، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها، إلى تعزيز الجهود المبذولة في تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بالمحافظة على تنوع البيولوجي مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الخطط والمبادرات والمشاريع. وعزت السبب الرئيس من وراء الاهتمام بالتنوع البيولوجي إلى كونه يعد أساس الحياة، وهو العنصر الأساسي للنظم الإيكولوجية التي تُوفر العديد من السلع والخدمات التي تدعم رفاه المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، مثل الغذاء والوقود، ومواد البناء، وتساهم في اعتدال المناخ، وتخفيف الكوارث، وتجديد خصوبة التربة وتصفية وتخزين المياه، ولذا التنوع البيولوجي هو عماد رخاء البشر وسبيل معيشتهم وثقافتهم. الطبيعة البرية والمائية وأشارت إلى تمتع دولة الإمارات بتنوع بيولوجي فريد، يشمل مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية البرية والمائية، وهناك العديد من الأنواع التي تميزت بتكيفها مع هذه البيئات والظروف المناخية الخاصة، لافتة إلى اتخاذ الدولة من خلال وزارة التغير المناخي والسلطات المختصة لعدة إجراءات خاصة بالمحافظة على التنوع البيولوجي، منها قيام الوزارة بالعديد من الدراسات للأنواع والموائل، وتحديد المواقع الهامة للطيور ودراسة الأنواع الدخيلة الغازية، وإعداد القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وغيرها، كما اهتمت بإعلان المحميات الطبيعية دولياً، فقد ارتفع عدد المحميات الطبيعية التي تم إعلانها بالدولة من 19 محمية عام (2010) إلى (44) محمية عام 2019. ولفتت إلى أن دولة الإمارات حققت من خلال تلك الجهود إنجازات مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى احتلال الإمارات مؤخراً المرتبة الأولى في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» في «مؤشر الاستدامة البيئية»، وهو مؤشر عالمي مهم، علاوة على النجاحات المهمة التي حققتها في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية بدولة الإمارات والدول الأخرى. وذكرت بأنه رغم التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، مثل التنمية الاقتصادية والعمرانية وما يتبعها من استخدامات الأراضي والاستهلاك المتزايد للموارد المائية الجوفية، والرعي الجائر والاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية والتلوث من المصادر البرية والبحرية والأنواع الدخيلة الغازية والتغيرات المناخية، فإن الأنواع البرية والبحرية الحية تكيفت لتحمّل مناخ الدولة، ولكن التكيف الطبيعي لدرجات الحرارة الدافئة قد لا يكون كافياً لتحمل درجات حرارة أكثر دفئاً على نحو متزايد والناتجة عن تغير المناخ. الأحياء المائية وأضافت الشحي أن المنطقة الساحلية يغلب عليها الطابع الرملي وانخفاض المستوى، فإن قابليتها للتأثر بتغير المناخ مرتفعة للغاية، وتشمل التأثيرات المتوقعة الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر كلاً من التعرية، الغمر المباشر، تآكل الشواطئ وتسرب المياه المالحة، وتنطوي هذه التأثيرات على مخاطر على البنية التحتية الحالية والجديدة وعلى النظم البيئية الساحلية المهمة، ويرجح أن تؤدي إلى تكاليف اقتصادية كبيرة من خلال التأثير على مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. تأهيل الأنظمة البيئية وأكدت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي توزعت على 5 محاور رئيسة، متمثلة في إدماج مفاهيم التنوع البيولوجي في كافة القطاعات والمجتمع، وتقوية القاعدة المعرفية، وبناء القدرات من أجل صون وإدارة التنوع البيولوجي، وتقوية تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي. خفض التلوث أشارت الشحي إلى أن الأهداف تتضمن تنفيذ ما لا يقل عن 90% من خطط إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتدهورة التي توفر خدمات أساسية، وحفظ وحماية الموارد الوراثية المهمة في الدولة، والإدارة المستدامة لـ 50% من الأراضي الحكومية والخاصة، المستغلة بغرض الزراعة وتربية الأحياء المائية والغابات، لضمان صون التنوع البيولوجي، وخفض التلوث من المصادر المختلفة إلى مستويات لا تضر بوظائف الأنظمة الإيكولوجية الحساسة والتنوع البيولوجي، وتحديد جميع الأنواع الدخيلة والأنواع الغازية ومساراتها ووضع وتنفيذ خطط إدارة للسيطرة على الأنواع ذات الأولوية، ووضع خطط العمل والبدء في تنفيذها لخفض تأثيرات الأنشطة البشرية على النظم الإيكولوجية البحرية الحساسة وتحسين مقاومتها لتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة.