يبدو أن الصحف ووسائل الإعلام الأميركية مصرة على مواصلة كشف فضائح النظام القطري وجهود عمليات التأثير والتغلغل داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، عبر تقديم أموال إلى أعضاء في الكونجرس أو سياسيين مقربين من الإدارة الأميركية سابقين أو حاليين. وذكرت صحيفة «ديلي بيست» الأميركية في تقرير لها أنه في صيف عام 2018، كان عضو الكونجرس الذي تحول إلى جماعات الضغط جيم موران يحاول تجنيد زملائه السابقين للضغط على المملكة العربية السعودية لمصلحة أو نيابة عن أحد عملائه، «النظام القطري». وخلال شهري يونيو ويوليو، تواصل موران، وهو «مستشار تشريعي بارز» في شركة «مكديرموت ويل آند إيمري»، إلى ما لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين كجزء من هذا الجهد لمصلحة النظام القطري. وقدم لهم نصاً مقترحاً لرسالة، معرباً عن أمله في أن يرسلها المشرعون إلى السفير السعودي لدى الولايات المتحدة لحثه على تخفيف القيود المفروضة على السفر بين المملكة العربية السعودية وقطر. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن موران هو واحد من 17 عضواً على الأقل في الكونجرس مسجلين كوكلاء أميركيين يعملون لمصلحة الحكومات الأجنبية، كما أبقوا لجان حملاتهم نشطة منذ التقاعد - أو حولوها، إلى جانب احتياطياتهم النقدية، إلى أنواع أخرى من اللجان التي يمكنها صرف الأموال على حلفاء سياسيين. ووفقاً لتحقيق مشترك أجرته صحيفة «ديلي بيست» و«حملة المركز القانوني»، و«مركز السياسة المستجيبة»، استخدم تسعة من هؤلاء الأعضاء السابقين على الأقل تلك اللجان للتبرع للمشرعين نفسهم الذين أبلغوا عن عمليات الضغط التي طلبت منهم لمصلحة النظام القطري. وقالت الصحيفة: «كما كان الحال مع النائب تشارلي كريست، لم يتلق السناتور بوب مينينديز أي مساهمة مالية من موران أو لجنة حملته الانتخابية حتى بدأ موران عملية حشد النواب والأعضاء بشأن الرسالة الموجهة للسفير السعودي، وفقاً للصحيفة التي أضافت أن حملة (موران من أجل الكونجرس) تبرعت بمبلغ من المال لمينديز في 20 يونيو 2018، قبل أسابيع قليلة من تلقي رئيس هيئة موظفيه رسالة بالبريد الإلكتروني مع النص المقترح للرسالة. وفي أوائل منتصف عام 2017، انضم عضو آخر متقاعد مؤخراً في الكونجرس (جيف ميلر) من ولاية فلوريدا، إلى موران في شركة (ماكديرموت ويل أند ايمري) ووقع للانضمام إلى جماعة الضغط من أجل قطر». وبموجب القانون، يُحظر على أعضاء الكونجرس السابقين «تمثيل كيان أجنبي أمام أي ضابط أو موظف في أي إدارة أو وكالة في الولايات المتحدة»، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، «بقصد التأثير على قرار من هذا الضابط أو الموظف في أداء واجباته الرسمية». كما يُمنع أيضاً المساعدة أو تقديم المشورة للحكومات الأجنبية التي تسعى للحصول على هذا التأثير. ويغطي هذا الحظر السنة الأولى للعضو السابق بعد مغادرته الكونجرس. وغادر ميلر الكونجرس رسمياً في يناير 2017 وتم تسجيله لتمثيل قطر بعد ستة أشهر. وفي نموذج تسجيل «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» الخاص به في يوليو 2017، قال ميلر إنه «سيضغط لمصلحة مؤسسة (إكسيكوتيف برانش)». وخلال فترته في الكونجرس التي وصلت إلى ثماني فترات، حصل ميلر على بعض المناصب السياسية القوية، حيث ترأس لجنة شؤون المحاربين القدامى خلال السنوات الست الأخيرة له في الكونجرس، وجلس في لجان المخابرات ولجان القوات المسلحة. وفي أوائل عام 2018، بدأ ميلر في تقديم عروض إلى مكتب النائب جو ويلسون، وهو عضو في تجمع الكونجرس المعني بالدفاع الاستراتيجي الاقتصادي القطري والشراكة الثقافية والتعليمية الأميركية-القطرية. وفي فبراير، تواصل ميلر حول ترتيب لقاء عشاء. كان هذا أول اتصال من بين 10 اتصالات على الأقل مع مكتب ويلسون خلال العام التالي. وفي مايو 2018، ساهمت حملة «جيف ميلر من أجل الكونجرس» بمبلغ من المال في جهود إعادة انتخاب ويلسون. وجاء هذا التبرع بعد شهر من عقد ويلسون حدثاً عاماً مع وزير المالية القطري في تشارلستون. وتمثل عمليات الضغط نيابة عن الحكومات الأجنبية شريحة صغيرة من صناعة النفوذ التي يمارسها النظام القطري في واشنطن، والتي ألقت وسائل الإعلام الأميركية الضوء عليها خلال العامين الماضيين، حيث يهدف النظام القطري إلى توجيه بوصلة السياسة الأميركية تجاه مصالحه الخاصة أو الضغط على دول المقاطعة لإنهاء مقاطعتهم بشكل غير مباشر.