قال تقرير نشرته شركة "سي بي آر إي"، ان المملكة هي المصدر الأسرع نموا للاستثمارات الخارجة من الشرق الأوسط، حيث نمت تدفقات رأس المال من المملكة بسرعة لتصل إلى 2.3 مليار دولار في 2014، وكانت قطر أكبر مصدر لرأس المال في الشرق الأوسط في عام 2014، مع استثمارها ل4.9 مليارات دولار في 2014. ووفقا للتقرير فقد ضخ مستثمرو الشرق الأوسط ما مجموعه 14.1 مليار دولار خارج منطقتهم خلال عام 2014، ما يجعل الشرق الأوسط ثالث أكبر مصدر لرؤوس الأموال العابرة للحدود على الساحة العالمية، وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية العالمية المتوجهة نحو بؤر العقارات التجارية تسارعت إلى 125 مليار دولار بزيادة 39 على أساس سنوي. واستمر تفضيل مستثمري الشرق الأوسط للسوق الأوروبية مع ضخهم ل10.2 مليارات دولار من أصل 14.1 مليارا من رؤوس الأموال في 2014، ولعل أكبر تغيير في التوجهات هو توسع رقعة انتشار هذه الاستثمارات لتدخل أسواق الدرجة الثانية في أوروبا مثل أمستردام وفرانكفورت وبودابست ومدريد، ما أثر على الهيمنة المعتادة للندن التي تلقت 32 من الاستثمارات الخارجية في عام 2014 مقارنة ب45 في 2013، بينما تلقت باريس ونيويورك 16% و10% على التوالي. من ناحية أخرى، سجلت القارة الأمريكية زيادة في رأس المال القادم من الشرق الأوسط بنسبة بلغت 17 على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، وهو ما انطبق أيضا على منطقة آسيا المحيط الهادئ حيث تم استثمار ما مجموعه 0.5 مليار دولار في عام 2014، بعد أن كانت مستوياتها منخفضة جدا. في هذا السياق قالت أيرينا بيلبشوك المديرة في قسم أبحاث رؤوس المال العالمية في سي بي آر إي "سجل تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفاضا طفيفا في العام بعد أن كانت 16.1 مليار دولار في 2013 لتصل إلى 14.1 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعود جزئيا إلى صعوبة إيجاد المساحات الكبيرة التي يفضلها مستمرو الشرق الأوسط، والتي قد تلعب دورا كبيرا في تغيير النتائج، وفي ضوء انخفاض أسعار النفط ستتباطأ عمليات استحواذ صناديق الثروة السيادية على العقارات في 2015 وفي السنوات اللاحقة لها". وفي حين استمرت صناديق الثروة السيادية برئاسة الاستثمارات الشرق أوسطية في الخارج في عام 2014، أبرز التقرير الدور المتنامي للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والقطاع الخاص في الأسواق العالمية. وقال نك ماكلين المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط "تزايدت أهمية إنفاق مستثمري الشرق الأوسط في العقارات في الخارج، لا سيما بالنسبة للشركات الخاصة والعائلية وبشكل خاص السعودية منها، حيث أصبح التنويع الجغرافي أكثر أهمية، ونحن نرى أن هذا الاتجاه سوف يتسارع خلال السنوات القليلة المقبلة". وأضافت بيلبشوك "على عكس صناديق الثروة السيادية، قد يكون لانخفاض أسعار النفط أثر محفز على الثروات الخاصة بالأفراد لرفع مخصصاتهم الدولية وتسريع انتشارها، ويظهر بحثنا بوضوح تخصيصهم لقدر أكبر من الاستثمار العقاري والتركيز على التنويع الجغرافي خارج مناطقهم، وقد كان لذلك تأثير كبير على أوروبا، حيث نمت الاستثمارات العقارية لكل من صناديق الثروة السيادية والاستثمار الخاص القادمة من الشرق الأوسط بنسبة 49 على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليارات دولار مجتمعة". أوروبا تتلقى حوالي 10.2 مليارات دولار من رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسط