منذ 11 دقيقة0163AAA صحيفة المرصد :  صرّح المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل ،وحيازة المتفجرات ،و الأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي ، و وتعود تفاصيل تلك القضية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد اثنا عشر متهماً بالخارج في إيران والعراق و ألمانيا وستة وأربعون متهماً في الداخل ، بالإعداد و التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه ، و تجنيد عناصر أخرى للتنظيم ، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد ، و تزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم ، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد. إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية و قد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهم والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر متهم والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهم وبراءة اثنان من المتهمين ومصادرة المضبوطات ، وقد تأيد ذلك الحكم إستئنافياً، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون ، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر. القضية الثانية أما عن القضية الثانية فقد أشار المحامي العام إلى تفاصيليها، و المتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر ، حيث ثبت من المعاينة و التحريات و التقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله و التمثيل بجثته ، و عليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود فضلا عن تقارير الطب الشرعي ، والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية و ذلك لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدرا غير مسبوق فضلا عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله. و قد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، و خلالها حضر المتهم و دفاعه إجراءات المحاكمة و قدم أوجه دفاعه الشفوية و المكتوبة ، كما عرضت النيابة العامة أدلة ثبوت الاتهام و قدمت مرافعتها الشفوية و المكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة والقضاء بإعدام المتهم،حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها و بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه، وقد طعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز و التي قضت برفض الطعن و تأييد حكم الإعدام.