هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي ردا على اقتراح طرحته فرنسا في الآونة الأخيرة بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة. وقال ترامب لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه يشعر بقلق من ضريبة الخدمات الرقمية المقترحة. وكتب ترامب على تويتر “إذا كان لأي أحد أن يفرض ضرائب عليهم، فينبغي أن يكون بلدهم، الولايات المتحدة. سنعلن قريبا عن إجراء مضاد كبير ردا على حماقة ماكرون،” مشيرا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف “أقول دائما النبيذ الأمريكي أفضل من الفرنسي!” وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي فيما بعد إن قرار الضريبة خطأ وهدد الصادرات الفرنسية الرئيسية. وقال ” يجب عليهم ألا يفعلوا ذلك. “قلت لهم لا تفعلوا ذلك لأنكم لو فعلتم ذلك سأفرض ضريبة على نبيذكم”. وقال بعد بضع دقائق إنه سيتم إعلان الرد الأمريكي قريبا مضيفا “ربما على النبيذ وربما على شيء آخر”. وذكر البيت الأبيض إن ترامب وماكرون تحدثا هاتفيا يوم الجمعة وبحثا هذه الضريبة واجتماع القمة الذي تعقده مجموعة السبع الشهر المقبل في فرنسا. وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنسي” أكد أن اجتماع قمة مجموعة السبع سيكون فرصة مهمة للتحرك قدما نحو فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية،الذي سيكون في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج لمواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل لاتفاق دولي واسع”. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة لصادرات النبيذ والخمور الفرنسية والتي تعد ثاني أكبر الصادرات الفرنسية بعد الفضاء الجوي. واستوعبت السوق الأمريكية في 2018 نحو ربع كل صادرات النبيذ الفرنسي أو ما يساوي 3.2 مليار يورو (3.6 مليار دولار). وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في بيان بعد تغريدة ترامب إن “فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية تحد يثير قلقنا جميعا. نريد التوصل لاتفاق بشأن هذا في إطار مجموعة السبع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في نفس الوقت فرنسا ستمضي قدما في القرارات الوطنية”. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن الولايات المتحدة “تشعر بإحباط كبير بسبب قرار فرنسا بإقرار ضريبة على الخدمات الرقمية على حساب الشركات والعمال الأمريكيين. هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا من جانب واحد يستهدف على ما يبدو شركات التكنولوجيا الأمريكية المبدعة التي تقدم خدمات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد”. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد وافق قبل أسبوعين على الضريبة التي تبلغ قيمتها 3% والتي تسري على العائدات التي تحققها شركات من الخدمات الرقمية بما يتجاوز 25 مليون يورو في فرنسا و750 مليون يورو(834 مليون دولار) عالميا. وأعلنت أيضا دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها النمسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا خططا لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. وتقول هذه الدول إن هذه الضريبة ضرورية لأن شركات الانترنت الكبيرة المتعددة الجنسيات مثل فيسبوك وأمازون قادرة على تحقيق أرباح في الدول المنخفضة الضرائب مثل أيرلندا بصرف النظر عن مصدر العائدات.