تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سياسة التطهير العرقي وهدم منازل الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، بعد أن وجدت حكومة اليمين الحاكم دعمًا قضائيًا بغطاء ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية. وتستمر انتهاكات الاحتلال مع دعم أمريكي لا محدود، كان آخره في منع محاولة الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا استصدار بيان من مجلس الأمن يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في واد الحمص ببلدة صور باهر بالقدس. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقرير له اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال تسعى لإكمال مشروعها الاستيطاني متجاهلة كافة التحذيرات الأممية. وأوضح أن الموقف الأمريكي يشجع اسرائيل على مواصلة التصرف كدولة استثنائية فوق القانون، حتى بعد ارتكابها جريمة هدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع المخالف لما أقرته محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من يوليو/تموز عام 2004 وأشار التقرير إلى أن هذه المنطقة التي تم الاعتداء عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقع ضمن مناطق نفوذ السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة منطقة (A)، وقد حصلت المباني على كل التراخيص اللازمة، ولكن الاحتلال تجاوز السلطة الفلسطينية وشرع في الهدم ضاربًا بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وأضاف التقرير أن مساحة الأراضي التي تم تدميرها وهدمها في حي وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة تقدر بـ 300 دونم ستبقيها سلطات الاحتلال رهن سيطرتها، سعيا لضمان الأغلبية اليهودية الواسعة في القدس. وتعود ملكية المباني التي هدمتها جرافات الاحتلال لعائلات ( غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم مسلم، وعلاء عميرة، وأكرم زواهرة، وبلال الكسواني، ورأفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، ومحمد إدريس أبو طير). واشار التقرير إلى أن الجريمة الإسرائيلية المتمثلة بتدمير مساكن الفلسطينين لاقت موجة استنكار عارمة حيث أكد مسؤولون أمميون، وهم المنسق الإنساني جيمي ماكجولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا جوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان،  أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير المنازل في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس مخالف للقانون الدولي الإنساني. كما أكد المسؤولون الأمميون على أن السياسة التي تنتهجها إسرائيل تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث لا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة. وطالب المكتب الوطني المجتمع الدولي إلى تحويل إدانات المسؤولين الأممين إلى أفعال تساند الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا إلى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي، التي تمارسها إسرائيل.