بهرام عبد المنعم / الأناضول قال "تجمع المهنيين السودانيين"، السبت، إن تقرير لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، "يفتقر للمنهجية"، معربا عن أمله في أن يقود تشكيل لجنة تحقيق مستقلة منصوص عليها في الوثيقة الدستوية إلى تقديم معلومات "صحيحة ودقيقة". جاء ذلك على لسان إسماعيل التاج المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين (أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير) في مؤتمر صحفي، بالخرطوم. وشدد التاج على ضرورة تشكيل اللجنة المستقلة المعنية بالتحقيق في فض الاعتصام والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري يتم التفاوض حوله بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري). ولفت إلى أن "الهدف الأساسي من تشكيل لجنة التحقيق المستقلة بمساعدة إفريقية هو الوصول إلى الجناة، ومعرفة أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين وفق معلومات صحيحة ودقيقة". وأوضح التاج أن المجلس العسكري لم يعترض على اللجنة المستقلة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، مبديا أمله بعدم الاعتراض عليها مستقبلا. وشدَّد على أن رفض تشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق سيقود إلى تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة وبواسطة مجلس السلم والأمن الإفريقي. وأقر التاج بإحباط في الشارع السوداني بسبب نتائج لجنة التحقيق، مطالباً بتحويل ذلك الإحباط إلى طاقة إيجابية وتسيير مواكب محددة قال إن تجمع المهنيين سيعلن عنها لاحقاً للمطالبة بالعدالة. وفي وقت سابق السبت، قالت النيابة العامة إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين. ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض. وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش. وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.