وافقت حكومة الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها دولياً) على مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات. مشروع القرار هذا تقدم به شقيق زعيم جماعة الحوثي يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين. وعلى إثر ذلك، شكلت حكومة الحوثيين لجنة وزارية برئاسة يحيي الحوثي لوضع معايير وإجراءات لتنظيم عملية التجنيد، التي تقول إن الهدف منها "الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني، وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم". ومنتصف الشهر الجاري، نشر القيادي البارز في جماعة الحوثي ورئيس ما كان يسمى باللجنة الثورية، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مشروع القانون الخاص بالخدمة الإلزامية. وينصّ المشروع على فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على كل يمني من الذكور أتم 18 عاما. وتضمن فرض مبالغ مالية على من لا يرغب في أداء الخدمة الإلزامية، على أن اللجنة الوزارية المشكلة قيمتها لاحقا. يشار إلى أن هذا القانون كان معمولا به في اليمن منذ عام 1990 وتم تجميده قبل 17 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.