بينما أشارت توقعات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى غياب تأثير التباطؤ الاقتصادي المتوقع للعام الحالي على سوق العمل في البلاد، على نحو واسع النطاق، تزايدت المطالبات للحكومة الألمانية باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة للتيسير وجذب المزيد من العمالة الماهرة من الخارج.وطالبت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، الحكومة الاتحادية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لجذب العمالة الماهرة من الخارج. وقال رئيس الغرفة إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، «من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن تكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020». وذكر شفايتسر أن هذا يتطلب من الحكومة زيادة العمالة بوضوح في السفارات، وقال: «يتعين أن يكون الهدف تقليص فترات الانتظار للحصول على موعد في السفارة، وإصدار التأشيرة، إلى أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي يستغرق نحو عام في الوقت الحالي».وأكد شفايتسر أن الاقتصاد الألماني يراهن على قانون جذب العمالة الماهرة، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020، مضيفاً أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً أمام الشركات الألمانية.وفي غضون ذلك، قال ديتليف شيله، الرئيس التنفيذي للوكالة الاتحادية للعمل، «يتوقع باحثو السوق لدينا للعام الحالي زيادة عدد العاملين بمقدار نحو 680 ألف شخص في وظائف ذات إسهام اجتماعي ملزم مقارنة بعام 2018». ونوه شيله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الطلب على الوظائف، لا سيما في قطاع التربية والرعاية والخدمات اللوجستية وقطاع المعادن، لا يزال مرتفعاً للغاية. وأعرب عن اعتقاده في إمكانية حدوث ارتفاع طفيف في البطالة خلال الأشهر المقبلة بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، لكن في الوقت نفسه ستواصل عدد الوظائف ارتفاعها، خصوصاً في قطاع الخدمات غير المرتبط بالحالة الاقتصادية.وتوقع شيله في المقابل أن يسري الارتفاع الطفيف في البطالة، المرتبط بالحالة الاقتصادية على العاملين غير المهرة أو أصحاب أنصاف الخبرات، وقال: «سيتزايد عدد العاطلين للناس الذين يعملون كمساعدين، وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على العمالة المؤقتة... لكن في الوقت نفسه ستواصل حركة التوظيف ارتفاعها بالنسبة للعاملين المؤهلين».وقال شيله إنه لا توجد مدعاة للقلق على ميزانية الوكالة في ظل التراجع الذي تلوح مؤشراته للحالة الاقتصادية، وأعرب عن قناعته بأنه «لن تكون هناك تأثيرات لهذا الأمر على ميزانية الوكالة الاتحادية للعمل».وأشار شيله إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى اختلاف الوضع الحالي مقارنة بما كان عليه إبان ذروة الأزمة المالية في 2009، حيث كانت العمالة المؤقتة مرتفعة وقت الأزمة، لكنها بقيت في العام الحالي «عند مستوى متدنٍ للغاية»، إذ بلغ عدد العاملين المؤقتين مؤخراً 44 ألف شخص.في سياق منفصل، كشفت بيانات حكومية في ألمانيا أن أكثر من نصف رواتب المعاشات في البلاد تقل عن 900 يورو، جاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب من نائبة في حزب اليسار في البرلمان الألماني، ونشرته صحف «شبكة التحرير» (دويتشلاند) الصادرة الجمعة.وأكدت الحكومة، في ردها، أن قيمة هذه الرواتب لا تدل على فقر أصحابها في سن الشيخوخة، مشيرة إلى وجود مصادر أخرى للدخل في هذه المرحلة العمرية، كما أن الحالة المعيشية لهؤلاء الناس لم يتم أخذها في الاعتبار.وحسب هذه البيانات، فقد بلغت نسبة رواتب التقاعد التي تقل عن 900 يورو في العام الماضي 51.4 في المائة، ويسري ذلك على 9.4 مليون شخص. وأضافت الحكومة، في ردها، أن 58.6 في المائة من رواتب المعاشات في العام الماضي قلت عن 1000 يورو، فيما تدنت 70.7 في المائة من هذه الرواتب عن 1200 يورو.يذكر أن هذه القيم تم احتسابها بعد اقتطاع اشتراكات التأمين الصحي ورعاية الشيخوخة. وحسب تقرير عن تأمين المعاشات في العام الماضي، فقد وصل صافي الدخل الشهري للزوجين اللذين دخل أحدهما مرحلة التقاعد إلى 2572 يورو في الولايات الغربية في عام 2015، مقابل 2257 يورو في الولايات الشرقية.ووصل دخل الرجال المقيمين بمفردهم إلى 1593 يورو، فيما بلغ دخل النساء المقيمات وحدهن 1422 يورو في الولايات الغربية، مقابل 1389 يورو للرجال المقيمين وحدهم و1370 يورو للنساء المقيمات وحدهن في الولايات الشرقية.من جانبها، قالت النائبة مقدمة الاستجواب، إنه ليس من الممكن إنكار أن المعاش القانوني لم يعد «حامياً من الفقر»، مشيرة إلى أن الكثيرين من هؤلاء يتغلبون على مصاعب الحياة فقط لأنهم اضطروا للعمل للحصول على أجر إضافي مع رواتب التقاعد.