تونس: «الخليج» بدأت تونس مرحلة جديدة من الحكم في أعلى السلطة بعد دفن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في جنازة وطنية حضرها الآلاف من المواطنين. ومنحت الجنازة دفعة من المشاعر الوطنية في تونس لخصت السياسة التوافقية التي انتهجها السبسي أثناء حكمه لتوحيد التونسيين وسط التجاذبات السياسية والاستقطاب الأيديولوجي منذ أحداث الثورة عام 2011. وأشاد ضيوف تونس من رؤساء الدول بخصال السبسي في موكب التأبين، كما بكاه التونسيون في الحر على طول الطريق الممتد بين القصر الرئاسي بضاحية قرطاج نحو مقبرة الزلاج التي يرقد بها معظم الشخصيات الوطنية التونسية. ومما لا شك فيه أن رحيل السبسي سيترك، بحسب المتابعين، حالة من الفراغ الكبير في الحكم باعتباره آخر الزعماء السياسيين المخضرمين الذين يرجع تاريخهم إلى فترة بناء الدولة الوطنية بقيادة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وعلى الرغم من الصلاحيات الدستورية المحدودة لمنصب الرئيس في النظام السياسي الجديد في تونس منذ 2014، إلا أن رمزية المنصب لا تزال تحتفظ بأهميتها في مخيلة المواطنين في تونس، وهو ما يرفع من حجم التحدي أمام المرشحين الجدد إلى المنصب في انتخابات 2019 في ظل السجل الحافل الذي تركه السبسي. وقال المحلل السياسي لطفي العماري: إن السبسي ترك خطاً عالياً من المواصفات التي يجب توفرها في أي مرشح للرئاسة في المستقبل، وهو ما يستدعي أن تكون الترشيحات جدية وبعيدة عن منطق التهافت على المنصب، كما كان الحال في انتخابات 2014. ولكن لا يبدي المتابعون في المنابر الإعلامية اطمئناناً إلى الطبقة السياسية الحالية لسد الفراغ في منصب الرئاسة على الرغم من التسريبات التي تحوم حول رئيس الحكومة الشاب يوسف الشاهد الذي صعد به السبسي إلى الحكم عندما كان قيادياً في حركة «نداء تونس». ولم يحسم الشاهد مسألة ترشحه إلى الرئاسية، إذ إن الاستطلاعات الحالية تشير إلى فوز رجل الأعمال نبيل القروي عديم الخبرة السياسية والمتهم في قضايا تهرب ضريبي، وهو ما يعد صفعة للطبقة السياسية. ومن جهة أخرى، فإن جنازة السبسي فجرت أيضاً حالة من الفرز السياسي الجديد مع الحركة الإسلامية في ظل الصمت المطبق للحركة إزاء الخطابات المناوئة التي أطلقها الداعية المصري وصديق «النهضة»، وجدي غنيم على منصات التواصل الاجتماعي. وأدى هذا إلى حالة من الغضب في الشارع التونسي وإعادة الأسئلة القديمة بشأن ولاء الحركة للدولة المدنية في تونس والنظام الجمهوري ورموز البلاد ومدى صدقها في الفصل بين الجانب الدعوي والديني والممارسة السياسية. كما أن رحيل السبسي ترك جدلاً معلقاً بشأن مبادرته حول المساواة في قانون الميراث بين الجنسين، وهو الملف الذي ركنه البرلمان أثناء حكم الرئيس الراحل، وأجّل النظر فيه بسبب الخلافات حوله. وتعهد أنصار السبسي الآن بأن يدفعوا مجدداً بالنقاش حول القانون إلى طاولة البرلمان قبل التصويت عليه على الرغم من التحفظات الكبيرة من قبل رجال الدين وحركة «النهضة الإسلامية» في هذا الشأن.