أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس منخفضا 74.8 نقطة، وذلك بنسبة 0.83 في المئة ليستقر عند مستوى 8966.33 نقطة في إثر تداولات زادت قيمتها الإجمالية عن 7.1 مليار ريال. وحول أداء السوق خلال الفترة الحالية، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة غرفة جدة محمد النفيعي أن السوق في حالة ترقب للأداء المالي والمعطيات الاقتصادية، مضيفا: يمر سوق الأسهم حاليا بفترة من حالة عدم اليقين الاستثماري نتيجة تباين التوقعات حول أداء السوق في الفترة المقبلة، إذ يعتمد السوق على معطيات متباينة عبر التفاؤل بدخول الأجانب، مع استقرار منطقي لأسعار النفط كمحفز إيجابي للسوق، بينما في المقابل يترقب السوق أداء الشركات المدرجة في الربع الأول، وقياس مدى التطور المالي لها، وتأثرها بالمعطيات الاقتصادية الأخيرة. ومضى يقول: لذلك يمر سوق الأسهم حاليا بمرحلة تداول حذرة لتحديد قيمة ورؤية الاستثمار واتجاه تحرك السيولة مستقبلا؛ ولعل انخفاص قيمة التداولات خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة الترقب الاستثماري والمضاربي بشكل عام. وتطرق إلى مستويات السيولة السوقية، بقوله: عادة عند انخفاض مستويات السيولة يكون السوق أكثر تأثرا بأي مستجدات اقتصادية سواء عالمية أو محلية مع ارتفاع مؤشر الحساسية لقيمة الحدث. وأضاف أن ما زاد من حالة الترقب حاليا هو التوقعات الخاصة بأداء الشركات القيادية التي مالت إلى السلبية النسبية في الأداء المالي لعدد منها، الأمر الذي يؤجل تحرك السيولة بشكل أكثر وضوحا إلى مرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج الفعلية التي مكن من خلالها تقييم القيمة العادلة لهذه الشركات. واستطرد في هذا الجانب بقوله: جزء من السيولة يترقب الرؤية النهائية لمشاركة الأجانب في السوق بعد الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة ومدى القيود التي ستصاحب الاستثمار الأجنبي لتوجيه السيولة وفق هذه المشاركة؛ لذلك يعتبر السوق سلبيا نسبيا في عوامل السيولة خلال المدى القصير فقط. وأفاد الخبير المالي النفيعي، أن المتداولين في حالة ترقب لتحديد اتجاه توقيت الدفع بالسيولة، مضيفا على المدى المتوسط، يتوقع أن تشهد السيولة زخما إيجابيا لتكوين المراكز الاستثمارية بشكل أكثر وضوحا. ووصل عدد الأسهم المتداولة أمس إلى 266822698 سهما، فيما وصل عدد الصفقات إلى 162 صفقة ارتفع من خلالها 52 سهما، وانخفض 96 سهما. وحققت خمس قطاعات صعودا في معدلات تغيرها وهي التجزئة، والطاقة والمرافق الخدمية، والزراعة والصناعات الغذائية، والإعلام والنشر، والفنادق والسياحة.