جمعت سلطنة عمان ثلاثة مليارات دولار في أول دخول لها إلى أسواق الدين العالمية هذا العام، بعد أن تلقت طلباً قوياً من المستثمرين العالميين الساعين إلى عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد. وقدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عُرضت بعائد نهائي عند 4.95% لشريحة بأجل أكثر من خمس سنوات، تُستحق في فبراير 2025، و6% لشريحة العشر سنوات، وفقاً لوثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية. ويقل ذلك عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ نحو 5.375 و6.375%. وأظهرت وثيقة منفصلة أن سلطنة عمان أصدرت سندات لأجل خمس سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات. وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن من المرجح أن يبلغ حجم السندات ملياري دولار، وأن تستخدم حصيلة بيعها في تغطية جزء من عجز ميزانية البلاد الذي يقدر بنحو 7.3 مليار دولار هذا العام. وقال سيرجي ديرجاشيف، مدير ديون شركات الأسواق الناشئة في يونيون إنفستمنت الألمانية، "بيئة العائد المنخفض هي سمة داعمة. لدينا عدد متزايد من الأوراق المالية ذات العائد السالب والائتمانات ذات مستويات العائد المغري مثل عمان ينبغي أن تتلقى دفعة". وكان السعر الاسترشادي الأولي يضع الإصدار الجديد عند علاوة بنحو 30 نقطة أساس فوق منحنى الدين القائم لسلطنة عمان، حسبما ذكر ديرجاشيف. وجرى تفويض سيتي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لتنسيق الصفقة. وتتولى البنوك الثلاثة أيضاً إدارة الدفاتر مع بنك أبوظبي الأول وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال.