الشاب محمد البالغ من العمر 27 عاماً، يقيم في محافظة تعز اليمنية إحدى المناطق الدائر فيها القتال، شاهد على تقدم التحالف العربي لدعم الشرعية على جماعة الحوثي الإرهابية، بينما هو عائد من عمله إلى منزله ليلاً، فوجئ باختطافه داخل سيارة، هول المفاجأة جعله لا يستطيع التركيز لإدراك ما يحدث، فقد تم تعصيب عينيه على الفور، وشعر بوجود أشخاص آخرين جواره، لا يعرف أسباب اختطافه ولا من هم مختطفوه ولا يجد إجابات عن تساؤلاته عما يحدث، خاصةً أنه شخص مسالم ولا يهتم بالوضع السياسي من الأساس. يواصل محمد وصف ما حدث، لـ «الاتحاد» قائلاً: يوم ونصف وهو على هذه الحال، حتى تم إزالة العصابة من على عينيه، وجد نفسه محاطاً بقوات عسكرية، بعد سؤالهم أخبروه أنه داخل سجن حربي في منطقة «ريف مقبنة»، حيث تم السيطرة على المكان من قبل جماعة الحوثي الإرهابية من قوات علي عبدالله صالح بعد مقتله، وتم تحويله إلى سجن حربي تابع لهم، ويتم من خلاله تجنيد المحبوسين والذين يتم اختطافهم من المدن اليمنية المختلفة، مصير محمد بيده فالجلسات التي يقومون بها كشفت لهم عن عقليته التي ستساعدهم في نشر رؤاهم عبر وسائل الإعلام، والأهم النزول للجبهة والقتال ضد التحالف العربي. 5000 دولار المقابل النقدي الشهري لمحمد مقابل الموافقة على التجنيد في صفوفهم - كما عرضوا عليه- وهو يرى عمليات التعذيب المختلفة أمامه، والموت يتخطف البعض، هددوه بالقتل هو وأسرته، لم يجد بداً من الموافقة على الانضمام إلى الميليشيات الحوثية، ليقضي 6 أشهر كاملة يعيش مع الجماعة الإرهابية ويعمل لصالحهم، يقاتل على الجبهة يومياً، ويرى حملات التعذيب لعناصر من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي لإثنائهم عن أفكارهم، ولضمهم تحت رايتهم للاستفادة من قدراتهم العسكرية في القتال، خاصةً مع المواجهات الشديدة التي تسببت في خسارة الحوثي أراضي شاسعة، بالإضافة إلى عدد كبير من العناصر البشرية. أخيراً، تمكن محمد من الهروب بعد تكليفه بالخروج للقتال على الجبهة في إحدى المرات، ليتصادف حظه مع قصف قوات التحالف العربي للمعسكر الذي كانوا موجودين بداخله، ويتم تفجيره بالكامل، فما كان منه إلا الخروج سريعاً من المكان ويتسلل خارج تعز، محمد يعيش خلال الفترة الأخيرة على المهدئات من عناء ما كابده من جماعة الحوثي، وما تعرض له من أذى نفسي وجسدي، ويتلقى العلاج النفسي خارج البلاد، أملاً في محو الأثر السيئ للفترة التي قضاها هناك. جريمة حرب هذه جريمة حرب متكاملة الأركان، هكذا يصف الدكتور وليد فارس، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، مؤكداً لـ«الاتحاد»، أنها تستلزم معاقبة القائمين عليها من جماعة الحوثي دولياً، مشيراً إلى أن قيامها بتجنيد المحبوسين إجبارياً من داخل السجون، سواء من التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش من جهة أو المدنيين من جهة أخرى هي جريمة حرب، وهذا يؤكد قرب نهاية هذا التنظيم المرتبط بشكل أولي بالعناصر البشرية والتي تمثل العتاد الأول له، على عكس الجيوش النظامية، والتي تمثل فيها المعدات والدعم اللوجستي الأهمية الكبرى أمام العناصر البشرية، والتي تكون بشكل أقل في ميادين القتال للحفاظ عليها، في الوقت الذي تتعامل بالطيران والمعدات الحربية، والتي تساعد بشكل أكبر في ضرب أكبر عدد من العناصر المسلحة من الميلشيات الإرهابية على الأرض، وهو ما تنجح فيه بالفعل قوات تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني. وهنا يتطرق فارس إلى أن دعم قوات الحوثي الإرهابي لا يتوقف عند إيران فقط، وإنما ميليشيات إرهابية مختلفة في المنطقة من مصلحتها عقائدياً وسياسياً استمرار توطين وسيطرة الجماعة الانقلابية في الأراضي اليمنية. «الاتحاد» تواصلت مع حالات خاضت تجربة الحبس والاحتجاز داخل سجون الحوثي، ومع خبراء ومصادر مقربة من الوضع اليمني، حصلت على معلومات مؤكدة بوجود 97000 معتقل بسجون الحوثي حتى الآن، و132 معتقلة من السيدات، و157 ماتوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى حالات جديدة ترفض التجنيد داخل سجون الحوثي يكون مصيرها الموت بعد الاختطاف قسرياً آخرهم 36 شخصاً، بينهم أطباء وأساتذة جامعات تم قتلهم بعد رفض الانصياع والانضمام للجماعة في القتال ضد الشرعية. كما توصلت «الاتحاد» إلى معلومات مدققة من داخل اليمن ومصادر مطلعة، تؤكد أن قوات ميليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر فادحة في اليمن، مما يدفعها للجوء إلى ضم عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، إلى صفوفها بالإضافة إلى خطف المواطنين من أماكن متفرقة في اليمن. عمليات التجنيد مستمرة وكشف عمار زعبل، الناشط اليمني في مجال حقوق الإنسان، والأستاذ في جامعة تعز، لـ«الاتحاد»، أن عمليات التجنيد مستمرة داخل سجون الحوثي، دون أي موقف دولي لإيقاف مثل هذه الممارسات التي تنتهي بالقتل للرافضين من المختفين قسرياً والمختطفين في مختلف أراضي اليمن، مشيراً إلى أن قضية الـ36 الأخيرة كاشفة لما يدور داخل السجون من صناعة للإرهاب. وأكد أنه خلال الفترة الماضية، أقدمت الميليشيات الحوثية على تنظيم معسكرات مخصصة لتدريب المحبوسين لديها في السجون، كما خصصت عمليات للتدريب في المدارس والجامعات والمستشفيات والمرافق الحكومية، مشيراً إلى أن توفير المقاتلين أصبح الهاجس الأساس للجماعة الانقلابية، حيث يتم استمالة المحبوسين بالإفراج عنهم والإعفاء من مدة الحكم، وتعيينهم في وظائف رسمية مقابل القتال تحت رايتهم أو تنفيذ المهام التي يتم إسنادها إليهم. التعذيب والقتل للرافضين وكشف الشاب اليمني محمد، الناجي من جحيم سجون جماعة الحوثي، أن من ضمن أهم الفئات الذين يتم إسناد مهام إليهم داخل السجون، هم المحبوسون في قضايا القتل، حيث تعمد إليهم الميليشيات في تنفيذ عمليات بعينها، خاصة مع رغبتهم في إزاحة الأحكام التي تصل إلى الإعدام، فيتم وضعهم بموقع محدد لتدريبهم على تنفيذ عمليات الاغتيال ضد شخصيات بعينها معارضة للجماعة الإرهابية، مشيراً إلى أن البعض يرفض فيكون مصيره الاستمرار في الحبس مع التعذيب والقتل، وبعضهم يتم ضمهم إلى فرق القناصة. وأشار مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، إلى أن أعداد القتلى داخل السجون اليمنية في تزايد مستمر، بسبب رفض الكثير منهم القبول بالتجنيد والعمل تحت راية جماعة الحوثي الإرهابية، وتبين وجود شكاوى للمختفين قسرياً داخل اليمن، وهي أمور تحقق فيها لجان تابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن منع هذا النوع من العمليات المجرمة بمقتضى لائحة حقوق الإنسان الدولية. جمال محسن المعمري، رئيس منظمة «إرادة» لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري حالياً، كان ضمن الذين تم اختطافهم من قبل جماعة الحوثي، أصيب بشلل طرفي بالجهة اليسرى من الجسم، بسبب التعذيب والصعق الكهربائي واحتباس الدم عن الأطراف، يقول: تعرضنا للتعذيب الممنهج والإحراق بالنار والحرمان من النوم والتعليق من اليدين في السقف لمدة تزيد عن 8 ساعات كل يوم. ووصف لـ«الاتحاد»، ما تقوم به الميليشيات الحوثية بحق المختطفين، بأنه ليس عادياً بل جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان وجرائم تطهير عرقي، والغالبية يختطفونهم بتهم باطلة ومختلقة، ومن بين المحققين شخصيات إيرانية، يشرفون على عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والحرمان من الاتصالات والزيارات والمكوث لأشهر شبه عراة، إضافة إلى ما يتعرض له السجناء بالضرب بالكابلات الكهربائية، وهنالك من فقدوا أعضاء من أجسادهم بسبب التعذيب، وبصفته رئيساً لمنظمة تواجه الإخفاء القسري يتلقى عشرات البلاغات باختفاء شخصيات تابعة للجيش اليمني ومدنيين من مختلف المناطق. وأشار المعمري إلى أن المليشيات الحوثية تقوم بالإفراج عن المحبوسين، بمجرد الموافقة على العمل معهم والمشاركة في ميادين القتال ضد قوات التحالف العربي، فيما ينال التعذيب والقتل والإعدامات الشخصيات الرافضة لنفس الأمر، وهناك أسماء معروفة ممنوعة حتى من الاتصالات مثل العقيد يحيى العيزري، قائد كتيبة الحماية في مبنى التلفزيون بصنعاء، وعبدالعزيز الحكمي الذي ما زال من قبل 4 سنوات مشلولاً داخل الأمن السياسي. غرفة الحرب الإعلامية لم يكن «محمد» ولا المعمري، صاحبا التجربة القاسية، الوحيدين مع الجماعة الانقلابية، فهناك المئات مثلهم ومنهم إبراهيم 23 عاماً (نحتفظ بالأسماء الكاملة لهم حفاظاً على حياتهم) بنيته الجسدية كانت السبب الأكبر في اقتياده إلى السجن، بعد مشاجرة مع أحد المارة في الشارع، أزمة وصلت بها إلى قسم الشرطة ليزج به في سجون الحوثي، بعد أن فشل في إقناعهم ببراءته. «تحب تنضم لنا».. أول سؤال تم توجيهه لإبراهيم عند تعرضه لعمليات غسيل المخ الأولى داخل ما يعرف «غرفة الحرب الإعلامية» حسبما عرفها في وقت لاحق، تظاهر بالموافقة على الانضمام إلى الميليشيات الإرهابية، فقاموا بتكليفه بمهمة ليتم التأكد من خلالها من صدق انتمائه لهم، ثم يتم صرف مبلغ مالي كبير لطمأنته في البداية أنه مؤمن من قبلهم مادياً، الأمر الذي سيسري على عائلته أينما كانت. ويضيف «إبراهيم»، أن جماعة الحوثي الإرهابية قامت، باستخدام السجون الحربية الخاضعة لسيطرتهم في تدريب عدد من السجناء، بعد أن وقعوا تحت الأسر ليقنعوهم بالانضمام إلى صفوفهم، ووضعوا برامج ومواعيد وأماكن للتدريب على مختلف أنواع الأسلحة المستخدمة في القتال على أرض الميدان، حيث تجري التدريبات على فترتين يومياً صباحاً ومساء، وتشرف عليها عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وهي أمور عرفناها مع الوقت، ويتم تصنيف المحبوسين إلى فئات حسب الجرائم المسجلة، وعلى هذا الأساس توكل إلى كل فئة المهام المتوافقة مع سجلاتهم الإجرامية. في النهاية تمكن «إبراهيم» من الهروب من معسكرات التدريب بعد معاناة 4 أشهر كاملة، تلقى المهام التي يراها طوال عمره أنها خاطئة ولا تتوافق مع تربيته وعقيدته الوطنية، ليهجر صنعاء ويلجأ للمدن المحررة، بعد التخلص من التجنيد تحت راية الحوثي الإرهابية. أحكام بالإعدام ولم تقف جرائم الحوثيين فقط عند التعذيب والقتل، بل تختطف الأبرياء، وتصدر ضدهم أحكاماً بالإعدام، كما يؤكد زعبل الناشط في مجال حقوق الإنسان، حيث إن ميليشيا الحوثي اختطفت 36 شخصاً، وأصدرت حكماً بإعدامهم، ومن بينهم أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب، والذي يعد واحداً من أبرز علماء اللغة في اليمن، وله مؤلفات مهمة في مجال تخصصه، لكنه تعرض ورفاقه لمعاملة قاسية وتعذيب وحشي في سجون الميليشيات، التي أخضعتهم لمحاكمات هزلية، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام. لا للخيانة وننتقل إلى حالة أخرى صارخة من الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن، يرويها صاحبها عمار، عمره 32 سنة من محافظة لحج، عمل في الجيش اليمني، وتم القبض عليه من الجماعة الإرهابية عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كان برفقته العديد من زملائه في الجيش، اتبعت الميليشيات معه نفس الطريقة غير الإنسانية التي تعامل بها المحبوسين والأسرى، حيث عصبت عينيه لمنعه من التعرف على المحيطين به أو القابضين عليه، ويؤكد أن اللهجة كانت مختلفة عن اليمنية، ما بين شامية وفارسية ويمنية، الجميع حوله يتهامسون إلا أنه لم يستطع التخمين في هذا الوقت، ولم يكن يشغله سوى مصيره فقط. وعدته الجماعة بإعفائه من القيود والسجن والتعذيب، مقابل الاستفادة من قدراته العسكرية على الجبهة، بالإضافة إلى راتب شهري يقدره بنفسه، وإلا يتم قتله مع الرافضين، فأكد لهم أن الانضمام إليهم خيانة، إلا أن حملات القتل المنظم للأسرى التي رآها أمام عينيه جعلته يرضخ في النهاية، ويتظاهر بالموافقة للنجاة، خاصة مع الإنهاك النفسي الكبير الذي تعرض له خلال فترة الحبس الأولى. كان عمار خلال فترة وجوده مع قوات الحوثي، وفي تنقلاته محاطاً بمجموعة من حزب الله اللبناني وقوات إيرانية، والهرب أمراً ليس بالسهل خاصةً مع محاولات آخرين القيام بالأمر وتم اكتشاف أمرهم وقتلهم فوراً بتهمة الخيانة للميليشيات، إلا أن ذلك لم يثن عزمه بالتخلص منهم في أسرع وقت، وبخبراته العسكرية الكبيرة مع الجيش اليمني، تمكن بالفعل من الهروب، ليصبح ناشطاً في حقوق الإنسان ليدافع عن إخوانه الذين يذوقون الويلات في معسكرات التعذيب والقتل الحوثية. معاملة السجناء بجانب الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي الانقلابية، فإنها تخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة في ديسمبر 1990، ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنص على أن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، ولا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر. من جهته، علق محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، على تجنيد المحبوسين داخل السجون في المناطق الواقعة تحت احتلال جماعة الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى أن الموقف الرسمي اليمني يرمي إلى ضرورة تكثيف الجهود دولياً إلى وقف كافة الممارسات الإرهابية والمخالفة للقانون الدولي من قبل جماعة الحوثي، وداعميها وأبرزهم إيران، مع حالة الخطف والتجنيد القسري الذي تمارسه تحت ضغط ضد أبناء الشعب اليمني، ما يشكل خطراً على المكون الشعبي بشكل عام. وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية في معاملة السجناء يعرض جماعة الحوثي للمحاكمة دولياً، فيما يخص القضية الجديدة المتعلقة بالتجنيد داخل السجون، ضمن عديد الجرائم التي يتم ملاحقة فيها الميليشيات الإرهابية، وممارساتها ضد الشعب اليمني، مشيراً إلى ضرورة وجود تدخل دولي في ما يتعلق بملف السجون خاصةً مع إثبات عمليات التجنيد داخلها، إضافة إلى تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل الحوثيين في جبهات القتال. وأكمل أن إيران وحزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي يعانون من النقص الشديد في العناصر البشرية، بالإضافة إلى الهزائم المتتالية على يد قوات الجيش اليمني والتحالف العربي والتي تزداد يوماً بعد يوم، ويحاول بشتى الطرق تعويض هذه الخسائر، عبر تجنيد ما يمكن تجنيده خاصة في المناطق الواقعة تحت احتلاله، أو بعمليات خطف معدة من قبل القوات الإيرانية المدربة في الأنحاء اليمنية المختلفة، لاستخدامهم في عمليات القتال. جواسيس وسجون سرية جماعة الحوثي تقوم بالضغط على المحبوسين للانضمام إليها، وتضع جواسيس داخل السجون تابعين لها لضمان الضغط النفسي عليهم -حسب رئيس منظمة «إرادة»- إذ يصل عدد المحبوسين إلى 20 ألف شخص، بين مختطف ومحبوس سراً ومختف قسرياً، يواجهون التعذيب للقبول بالتجنيد تحت راية جماعة الحوثي، التي لم ترحم الأطفال والنساء الذين وصولوا للمئات داخل السجون السرية. وفي بيان رسمي، قال مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، إنه تم اكتشاف ثمانية سجون تستخدمها الميليشيات الانقلابية يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وتفشي القاذورات والأمراض، وتتوزع السجون في سبع مديريات، وهي «المتون» و«المطمة» و«برط» و«الحميدات» و«خراب المراشي» و«الزاهر»، حيث استخدم الحوثيون المدارس والمباني الحكومية الخدمية وحولوها إلى سجون سرية للمعارضين، وهناك العديد من السجون والمعتقلات ما زالت فرق الرصد بصدد البحث عنها وتوثيقها.