أكدت شبكة «إن بي سي نيوز» التلفزيونية الأميركية، أن السياسات التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالياً، جعلت من نظامه «العدو» الرئيس في أعين المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة، بعدما كانت أنقرة لعقود طويلة حليفاً مقرباً من واشنطن وغيرها من القوى الكبرى في الغرب. وشددت الشبكة على أن القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» مؤخراً باستبعاد القطاع العسكري التركي من المشاركة في برنامج تصنيع وصيانة أجزاء من مقاتلات (إف - 35) المتطورة المعروفة باسم (الشبح)، رداً على شراء نظام أردوغان صواريخ (إس - 400) المتطورة من روسيا، يشي بالكثير بشأن «الآفاق القاتمة للعلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وتركيا». وفي تقرير تحليلي أعده المحلل الأميركي من أصل تركي سونر كابتجاي، أوضحت الشبكة التلفزيونية الإخبارية أن تعليق المشاركة التركية في هذا البرنامج، يعني أن هذا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 1952 «لن يكون على الأرجح جزءاً من مستقبل؛ تشكل فيه هذه المقاتلات المتطورة، العمود الفقري للتعاون الوثيق بين أميركا وحلفائها لعقود قادمة». وأشار كابتجاي - وهو باحث بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى - إلى أن هذا الوضع يختلف بشكل جذري عما كانت الحال عليه، عندما بدأ عمله محللاً في العاصمة الأميركية عام 2002، ففي ذلك الوقت «كان الجيش الأميركي هو أكثر الأطراف المتحمسة لتركيا في واشنطن، إذ كان البنتاجون يعتبر أنقرة - صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الناتو - حليفاً موثوقاً به، وقاعدة صلبة لهيكل أمني إقليمي، يخدم المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط». وأضاف أن إبعاد تركيا عن المشاركة في برنامج مقاتلات «الشبح» يشكل «عرضاً لمشكلات قائمة بالفعل بين الولايات المتحدة وتركيا، أكثر من كونه مشكلة في حد ذاته». وعزا تلك المشكلات الجذرية إلى «معارك دارت وتدور في الجوار التركي، في العراق وسوريا تحديداً»، قائلاً إن القتال في هذين البلدين «ساعد على حدوث تغير (جوهري) في العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة، وأدى إلى تآكل الروابط بينهما». وفي هذا السياق، أشار المحلل إلى أن التحول الأميركي الراهن إزاء أنقرة والذي وصفه بـ «غير المسبوق»، لا يمثل سوى ذروة تردٍ في العلاقات بين البلدين، ظهرت أولى مؤشراته مع وصول أردوغان إلى السلطة في بلاده قبل 16 عاماً كرئيس للحكومة، قبل أن يصبح عام 2014 رئيساً للجمهورية. وأوضح كابتجاي أن الصدع في هذه العلاقات، بدأ مع معارضة تركيا لغزو العراق عام 2003 «ما مثّل المرة الأولى التي لا يقدم فيها هذا البلد دعماً غير مشروط للحروب التي تقودها الولايات المتحدة». وكان أردوغان، رئيس الوزراء الجديد وقتذاك، العامل الرئيس في هذا التحول. وأشار إلى أن الخلافات التركية الأميركية نشبت كذلك حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر في سوريا، باعتبار أن أنقرة هرعت منذ اليوم الأول للأزمة «للعمل على إسقاط نظام بشار الأسد، دون انتظار بلورة إجماع دولي أو تحالف إقليمي، يسعى لتحقيق هذه الغاية»، وذلك قبل أن تنجح الدول الحليفة للأسد وعلى رأسها روسيا، في تقويض رؤية أردوغان في هذا الصدد. وقال كابتجاي، إن تركيا عمدت في مقابل ذلك إلى «غض الطرف عن المسلحين المتشددين الذين مروا عبر أراضيها إلى داخل الأراضي السورية، لمحاربة نظام الأسد وحلفائه»، واصفاً ذلك بـ «رؤية قاصرة» أدت في نهاية المطاف إلى انضمام بعض هؤلاء المقاتلين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي أمام «أعين أنقرة». وشدد المحلل الأميركي على أن عوامل مثل هذه زادت «من المشاعر السلبية المتصاعد بداخل (البنتاجون) حيال تركيا»، وهو ما تفاقم بفعل ردود الفعل التركية الغاضبة على اعتماد واشنطن في مواجهة إرهابيي «داعش» على المسلحين الأكراد السوريين الذين يعتبرهم النظام التركي امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يحاربه منذ عقود طويلة. وقال كابتجاي، إن هذا الوضع المعقد أثار مخاوف في الأوساط العسكرية الأميركية، من أن تُقْدِم القوات التركية على مهاجمة الحلفاء الأكراد للولايات المتحدة على الأرض السورية دون اكتراث بوجود عسكريين أميركيين بالقرب منهم، وهو ما شكل عاملاً إضافياً «فاقم من غضب الجيش الأميركي على أردوغان». وأكد المحلل أن هذه النظرة الأميركية السلبية للغاية إزاء النظام التركي «ستترسخ على الأرجح بشكل أكبر في المستقبل»، في ضوء أن بعض ضباط القيادة المركزية في الجيش الأميركي، وهي القيادة المسؤولة عن العمليات العسكرية التي تنفذها واشنطن في الشرق الأوسط، باتوا يرون تركيا الآن «على أنها عدو». وأضاف أن الترقي المتوقع للكثير من هؤلاء الضباط ووصولهم إلى مستويات رفيعة في الجيش الأميركي مستقبلاً، سيزيد من قوة هذه الرؤية لأنقرة ودورها في الأوساط العسكرية بل والسياسية في الولايات المتحدة. وخَلُصَ سونر كابتجاي للقول، إن «أفق العلاقات الأميركية التركية في المستقبل يبقى قاتماً، فالتطورات التي شهدها العقدان الأخيران باعدت بين الرؤى الاستراتيجية للبلدين، ومن غير المحتمل أن تتقارب هذه التصورات أو المسؤولين عن تطبيقها في أي وقت قريب».