أعلنت وزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أى ما يوازى 103 آلاف و100 جنيه مصرى تقريبا.وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.وأشار إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوي مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "زهري. ج" مع كفيله "محمد .و. خ" وصرف ١٦٠٠ دينار أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري، وخطاب إنهاء خدمات لسحب الضمان الاجتماعي.كما تم حل شكوي المواطن المصري "مصطفي" وحصل علي مستحقاته البالغة ٦٠٠ دينار ، أي ما يعادل ١٥ ألف جنيه مصري ، فضلا عن جواز سفره وبراءة الذمة ، وتم حصول كل من العامل "إبراهيم.أ"، و"هاني. م" ، و"السعيد.م" ، و"أحمد.أ"علي براءة ذمتهم.وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم" ماهر.أ.ز. ص" بمبلغ ٣٠٠ دينار، ما يعادل ٧٥٠٠ جنيه ، ولورثة المرحوم "عمرو. ع. ج" بمبلغ ٨٩٢ دينار ، ما يعادل ٢٢ ألف جنيه ، لورثة المرحوم "أشرف.أ.ع" بمبلغ ٣٤٧ دينار، ما يعادل ٨٦٠٠ جنيه ، ولورثة المرحوم "سمير. ط.ع" بمبلغ ٤١٢ دينار، ما يعادل ١٠ ألاف جنيه مصري وتحويلها جميعها للورثة.