تبنى مجلس الأمن أمس قراراً، تحت الفصل السابع، يدعو الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات، بينها حظر الأسلحة والتمويل. وصوت 14 من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي حسمت أمرها وقررت طرح مشروع قرارها المعدل المتعلق باليمن على التصويت. وجاءت التعديلات الأخيرة بما يتوافق مع التوجه الخليجي الذي تقوده السعودية وتنص على فرض عقوبات على إبن الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، وعلى عبدالملك الحوثي، وإعطاء الأمين العام للأمم المتحدة صلاحية العمل لإقامة هدنات إنسانية «بالتنسيق مع الحكومة اليمنية”. ويطلب القرار، تحت الفصل السابع «من الأطراف اليمنيين وتحديداً الحوثيين تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٠١ بالكامل والامتناع عن القيام بالمزيد من الأعمال الأحادية التي قد تقوض عملية الانتقال السياسي». كما يطلب من الحوثيين ما يأتي: إنهاء استخدام العنف، سحب قواتهم من كل المناطق التي سيطروا عليها، بما فيها العاصمة صنعاء، تسليم كل الأسلحة التي سيطروا عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما فيها أنظمة الصواريخ، وقف كل الأعمال التي تعود صلاحية القيام بها إلى الحكومة الشرعية في اليمن، الامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك امتلاك صواريخ أرض - أرض وتخزين أسلحة قرب الحدود مع دولة مجاورة،، الإفراج بسلامة عن الجنرال محمد الصبيحي (وزير الدفاع) وكل السجناء السياسيين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم وإطلاق كل الأطفال من المعسكرات. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «تقديم تقرير عن تطبيق هذا القرار والقرار ٢٢٠١ خلال عشرة أيام وفي حال عدم التقيد بالقرارين فإن مجلس الأمن يعبر عن عزمه النظر في إضافة الأفراد والكيانات المنخرطة في الأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن إلى نظام العقوبات على اليمن في مجلس الأمن. ويقرر إدراج أحمد علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي على لائحة العقوبات». ويشدد على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن. ويدعو «الأطراف اليمنيين وتحديداً الحوثيين إلى التقيد بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة» كما يدعوهم إلى «الاتفاق على شروط تؤدي إلى وقف العنف عملاً بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن». ويطلب من الأطراف اليمنيين «التقيد بحل خلافاتهم بالحوار والتشاور ورفض أعمال العنف». ويحض «كل الأطراف اليمنيين على الاستجابة بإيجابية إلى طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي ودعم الانتقال السياسي في اليمن والتأكيد على دعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة». ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تكثيف جهوده لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإخلاء المدنيين وإنشاء هدنات إنسانية وفق ما هو مناسب بالتنسيق مع حكومة اليمن، ويدعو الأطراف اليمنيين إلى التعاون مع الأمين العام لإيصال المساعدات إلى المحتاجين». كما يدعو الأمين العام إلى «تكثيف جهوده لاستئناف العملية السياسية في اليمن بمشاركة كل الأطراف». ويفرض مجلس الأمن، وفق نص القرار «على كل الدول اتخاذ خطوات فورية لتجنب إرسال الأسلحة مباشرة أو غير مباشرة إلى أحمد علي عبدالله صالح وعبدالله يحي الحكيم وعبد الملك الحوثي إضافة إلى الأفراد الآخرين المدرجين على لوائح العقوبات وبينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكل من يعمل لصالحهم أو بإمرتهم». ويطلب من «كل الدول تجنب أي نقل للأسلحة إلى هؤلاء الأفراد إن عبر أراضيها أو موانئها أو السفن والطائرات التي تحمل أعلامها، بما يشمل الأسلحة والذخائر والعربات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية والمساعدة المالية وكل الأنشطة العسكرية المرتبطة بذلك». ويدعو «الدول، خصوصاً المجاورة لليمن، إلى تفتيش كل الشحنات المتجهة إلى اليمن، على أراضيها وموانئها البحرية والجوية، إن كان للدولة المعنية معلومات بوجود إمدادات عسكرية فيها. وعلى كل الدول مصادرة هذه الأسلحة في حال العثور عليها، والتعاون في هذا الشأن على أن تقدم تقريراً في شأنها إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن». ويقرر أن مهمة لجنة العقوبات «مراقبة تطبيق القرار الحالي (الفقرة ١٤)، البحث عن معلومات من كل الدول عن الإجراءات التي تتخذها لضمان فعالية تطبيق هذا القرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم تطبيق القرار، إدراج كل من تجده مناسباً من الأفراد والكيانات على لوائح العقوبات عملاً بالقرار الحالي». وينص القرار على «تكليف الأمين العام توسيع فريق خبراء لجنة العقوبات على اليمن إلى خمسة أشخاص وتأمين الموارد المالية اللازمة له». ويؤكد «عزم مجلس الأمن على اتخاذ المزيد من الإجراءات في حال عدم تقيد الأطراف بالقرار الحالي».