كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، أن مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة تجاوزت أكثر من تريليون ريال، مبيناً أن الهيئة الملكية باعتبارها أحد الأذرع الاقتصادية المهمة في المملكة تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات. وقال الأمير سعود بن ثنيان إن مدن الهيئة تستحوذ على 65 في المئة من حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 10 في المئة من الناتج العالمي للمواد البتروكيماوية، وتسهم بـ12 في المئة من الناتج الوطني للمملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي بفضل دعم كبير من قيادة المملكة، والشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية والقطاع الخاص. واستعرض سعود بن ثنيان في جلسة تعريفية نظمتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالفرص الاستثمارية في مدينة ينبع الصناعية في الرياض مساء أول من أمس، أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة على مدى 40 عاماً وأسهمت بتعزيز الاقتصاد الوطني، وبعد نظر القيادة وصواب رؤيتها نحو الاستفادة من مواردنا الطبيعية وتنويع مصادر الدخل. وأضاف: «المملكة تنعم بمقومات عدة أهلتها لتتمتع بمناخ استثماري جاذب لمختلف الصناعات، لاسيما الصناعات البتروكيماوية، إذ تحظى بموقع جغرافي استراتيجي ومميز، ووفرة في الموارد الطبيعية، كما تنعم باستقرار سياسي وأمني قل نظيره في المنطقة، وبنية تحتية أنشئت وفق أحدث الدراسات والتقنيات، فضلاً عن تمتعها بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات». واستشهد باستمرار دعم قيادة المملكة ومساندتها للهيئة من خلال الموافقة على إدراج المنطقة الواقعة جنوب مدينة ينبع الصناعية البالغة مساحتها 420 كيلومتراً مربعاً، ضمن منطقة التوسع الصناعي المستقبلي لمدينة ينبع الصناعية لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 606 كيلومترات مربع، كاشفاً أن الهيئة تخطط للعديد من المشاريع العملاقة. وبيّن أنه تم توجيه رؤساء المدن بالهيئة الملكية بتفعيل مشاركة القطاع الخاص والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل الشروع في طرح الفرص الاستثمارية، ليتسنى تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين، وبما يتواكب مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة الملكية لتعزيز الاهتمام بالعملاء وزيادة النمو في الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية. وأكد رئيس الهيئة أن مدينة ينبع شهدت تطوراً كبيراً سواءً على المواقع السكنية أم الصناعية أم الاستثمارية، مبيناً أن الهيئة الملكية من مبدأ الشفافية التقت المستثمرين وأوضحت لهم فرص الاستثمار، وهذه الفرص كبيرة جداً وبخاصة الفرص على الواجهة البحرية، مشيراً إلى أن مدينة ينبع الصناعية تشهد إنشاء أكبر واجهة بحرية على البحر الأحمر تضم مناطق للإسكان وفنادق ومنشآت صحية، لتكون محوراً من محاور التنمية ليس على مستوى ينبع وإنماء على مستوى المملكة، وكان لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المباشرة دور في إنشاء الواجهة البحرية التي تخدم المواطنين في ينبع، وتكون متنفساً كبيراً لهم، وبها فرص كبيرة، والاستثمار سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين والمواطنين وسكان ينبع». من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن الهيئة قامت ببذل الجهود الحثيثة تجاه التنوع الاقتصادي بما يسهم بتحريك عجلة التنمية في المملكة عموماً وفي مدينة ينبع الصناعية خصوصاً، وقامت الهيئة بتهيئة التجهيزات الأساسية للبنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية لجميع القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية. وأشار إلى أن حجم التدفقات الاستثمارية الرأسمالية بمدينة ينبع الصناعية بلغت بنهاية العام الماضي قرابة 194 بليون ريال، منها 26 بليون ريال استثمارات للدولة و167 بليون ريال استثمارات القطاع الخاص، كما أن الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بمدينة ينبع الصناعية تؤكد ارتفاع وزيادة العوائد للاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، ما أسهم في نمو مجمل هذه الاستثمارات خلال الأعوام الأربعة الماضية بما يزيد على 18 في المئة سنوياً. وأضاف أن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومن خلال الرؤية الجديدة للاقتصاد في المملكة تعتبر من أفضل الخيارات للمستثمرين الصناعيين، وذلك من خلال التوفير الكامل للبنية التحتية وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين ما كان لها الدور الكبير في تنامي الاستثمارات الصناعية في المدينتين الصناعيتين. وبيّن أن الهيئة تعتزم تسويق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص حتى يتسنى له المشاركة في التنمية السريعة والمخططة لمدينة ينبع الصناعية، وسيتم تقديم عرض مرئي عن المجمعات الصناعية ومجموعة من الفرص الاستثمارية السكنية والتجارية التي يتجاوز حجم استثماراتها 1.8 بليون ريال.