أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، على التنسيق مع الجهات المعنية ( الصحة – مباحث التموين – مديرية الطب البيطري ) بوضع خطة إستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية.وصرح وكيل وزارة التموين أن المديرية قامت بزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية دون أى طفرات يفتعلها التجار الجشعين، تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار للمستهلك.وأكد وكيل الوزارة، أنه جاري عمل حملات مشتركة مع الطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للإستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية ويوجد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة للقضاء على صور الغش بكافة أنواعه وكذا المرور على المحلات العامة والسوبر ماركت للتأكد من صلاحية جميع السلع المعروضة، عمل حملات تموينية بالإشتراك مع مديرية الصحة طوال أيام العيد وذلك لسحب العينات من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها إلى معامل التحليل بالوزارة ومعامل الصحة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات وعمل حملات مستمرة من التجارة الداخلية بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة للمرور على جميع المحلات التجارية والأسواق ومحطات خدمة التموين ومستودعات البوتاجاز وإتخاذ اللازم حال وجود أى مخالفات.وأعلن وكيل الوزارة، عن قيام الشركة العامة لمجمعات البحيرة بتوفير السلع الاستهلاكية بفروعها المنتشرة بدائرة المحافظة للمواطنين وذلك لتلبية إحتياجات جمهور المستهلكين من السلع وسوف يتم زيادة هذه السلع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويتم متابعة جميع فروعها للتأكد من توافر السلع بها، تنظيم حملات تفتيشية بمطاحن القطاع العام لمتابعة التشغيل الكامل وبأعلى كفاءة لجميع الآلات وماكينات المطاحن والأجهزة ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والتأكد من إنتاج دقيق بلدي 82 % للمخابز بنوعيها، وتوفير السلع الغذائية بشركات الجملة المنتشرة بدائرة المحافظة للمواطنين والمرور على التجار التموينين للتأكد من انتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها والتوزيع على أصحاب البطاقات بالكميات والأسعار المقررة وإتخاذ اللازم حيال المخالفين.