قال النائب عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يجب على الحكومة دعم وتأمين الفلاح عن طريق شراء محصوله بطريقة توفر له هامش ربح مجزى، لأن الزراعة هى الوظيفة الوحيدة للفلاح، مؤكدا أن تطوير زراعة القطن بمصر يحتاج للكثير بداية من توفير البذور ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للآفات.وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زراعة القطن عانت خلال السنوات الماضية من عدة مشكلات بداية من البذور وحتى التوزيع، مؤكدا عدم توافر الأسمدة والمبيدات التى تقضى على الآفات التي تصيب القطن وتؤثر على إنتاجية الفدان، منوها بأن المشاكل تمتد لتصل إلى عمليات شراء القطن حيث أنه يتم شراء المحصول بقيمة أقل من قيمة زراعته وهذا يمثل عبء على الفلاح ويضطره إلى العزوف عن حاجته.وأضاف شعلان، أن زراعة القطن تتأثر بصورة كبيرة بالحالة التى وصلت إليها المحالج، التي أصبحت تشترى كميات قطن أقل مما كانت تشتريه فى سنوات سابقة، مؤكدا ضرورة إعادة تطويرها، إضافة إلى وجود آلية مناسبة لإعادة تسويق محصول القطن عن طريق فتح أسواق خارجية جديدة.كان وفد من وزارة قطاع الأعمال العام عقد اجتماعا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضائها، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني المحصول.ويعتمد النظام الجديد على توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية، وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.وتم تحديد نحو 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف، وسيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم، وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسئولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم.