قال بستكي إن «الدافع الرئيسي وراء مساهمة الهيئة في زيادة رأسمال بنك الخليج في 2009 لم يكن استثماريا فقط، بل كان دعماً للقطاع المصرفي الكويتي، وحماية للعملاء من تداعيات الخسائر». أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تحقيقها أرباحا إجمالية بلغت 46.7 مليون دينار لمصلحة المال العام، من استثمارها في بنك الخليج (الكويت) من 2009 إلى 2019، بعد نجاح عملية التخارج من حصتها في البنك، الأسبوع الماضي، وفق الأطر القانونية التي تنظمها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي. وكانت الهيئة ساهمت في زيادة رأسمال البنك في 2009 من منظور وطني، لدعم القطاع المصرفي والمودعين في البنك، بعد أزمة خسارته، إثر التعامل في المشتقات المالية، وبالفعل تمت حماية وتحصين عملاء البنك نتيجة هذا الاستثمار، كما تمت إعادة هيكلة البنك. وبعد تحقيق أهداف الاستثمار، قررت الهيئة التخارج من البنك، من خلال بيع حصتها البالغة 16.1% الأسبوع الماضي، بعد أن تقدم أحد المستثمرين بشراء الحصة بالكامل. بدوره، قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي إن «الدافع الرئيسي وراء مساهمة الهيئة في زيادة رأسمال البنك في 2009 لم يكن استثماريا فقط، بل كان دعما للقطاع المصرفي، وحماية عملاء بنك الخليج من تداعيات الخسائر التي لحقت به آنذاك». وأضاف بستكي: «اليوم بعد أن تقدم أحد المستثمرين بطلب شراء حصة الهيئة، وقيام الاخيرة بالدراسات اللازمة، وحسب الإجراءات المتبعة، تم التخارج بعوائد مجزية للمال العام». وقد ساهمت الهيئة عام 2009 في زيادة رأسمال بنك الخليج بـ120.9 مليون دينار (16.1% من رأس المال) بعد خسارة البنك إثر التعامل في المشتقات المالية وعدم قدرة مساهميه على تغطية متطلبات زيادة رأس المال الكاملة. ومن 2009 الى 2019 ساهمت الهيئة في إعادة هيكلة البنك وإعادته إلى الربحية، وتسلمت 14.7 مليون دينار توزيعات عن أرباح نقدية، ونجحت عملية بيع حصة الهيئة مقابل 152.9 مليونا، بربح بلغ 32 مليونا، أما إجمالي الربح المحقق للمال العام من هذا الاستثمار فبلغ 46.7 مليونا.