سادت حالة من الهدوء مراكز الاقتراع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال ثاني أيام اقتراع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تشهدها البلاد منذ أول من أمس، ويتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، وفقًا لتمديد جديد أعلنت عنه مفوضية الانتخابات، فيما تراوح إقبال المصوتين بين ضعيف إلى متوسط. وقالت المفوضية القومية للانتخابات إن 160 مركزًا انتخابيا من أصل 7 آلاف مركز في 18 ولاية سودانية تعذر التصويت فيها بسبب إشكالات فنية. وحسب مراسل «الشرق الأوسط» فقد شهد اليوم قبل الأخير من الاقتراع، حالة إقبال على التصويت تراوحت بين الضعيف والمتوسط في بعض المراكز، فيما ظلت مراكز أخرى شبة فارغة، وهو ما دفع، حسب تحليلات بعض المراقبين، المفوضية إلى تمديد زمن الاقتراع ساعة إضافية، من السادسة إلى السابعة مساء. وشهدت بعض مراكز الاقتراع في الخرطوم ضعف إقبال الناخبين، فيما كان إقبال المواطنين في بعضها متوسطا نسبيًا، وشوهد شبان وشابات يحاولون إقناع الناخبين بممارسة حقهم في الاقتراع، لكن وفقًا لجولة الصحيفة اليومية فإن مراكز عدة بدت في أنحاء مختلفة شبه خالية. وبحسب تقارير صحافية ومشاهدات مراسل الصحيفة فإن معظم المقترعين الذين دخلوا المراكز كانوا من الجنس اللطيف، فيما قلت أعداد الرجال التي كانت طاغية في اليوم الأول بسبب العطلة التي منحتها السلطات لهم أمس. وبهذا الخصوص قال المتحدث باسم المفوضية الهادي محمد أحمد في مؤتمر صحافي أمس، إن 152 مركزا من أصل 1118 مركزًا في ولاية الجزيرة، وسط البلاد، شهدت أخطاء إدارية، لكنه قلل من تأثيرها على موعد إعلان نتيجة الانتخابات الأولية في 27 أبريل (نيسان) الحالي. وقالت المفوضية إن الاقتراع لم يبدأ في 16 مركزًا في منطقة قارسيلا وسط دارفور، بسبب أخطاء إدارية حالت دون وصول بطاقات الاقتراع، أما في ولاية جنوب كردفان فإن الحركة الشعبية هاجمت بعض مراكز الانتخابات، وتصدت القوات المسلحة لثلاثة محاولات في دائرة هبيلا، واستولى المهاجمون على بعض مواد الاقتراع، مما أدى إلى إغلاق هذه المراكز، أما في منطقة العباسية فقد جرت محاولات مماثلة تصدت لها قوات الجيش، مما تسبب في تعطل 3 مراكز بولاية غرب كردفان. وأرجعت المفوضية الأخطاء الإدارية التي شهدتها عملية الاقتراع إلى فشل موظفي الاقتراع في توزيع البطاقات كاملة في الوقت المحدد، وقد أرسلت المفوضية لجنة تحقيق للتقصي حول الأخطاء الإدارية، والتحقيق مع موظفيها الذين تسببوا في تلك الأخطاء. وكشف محمد أحمد عن اتجاه داخل المفوضية لتمديد فترة الاقتراع ليوم أو يومين (الجمعة والسبت) في ولاية الجزيرة، و3 أيام في دارفور (الجمعة والسبت والأحد)، بهدف إتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم الانتخابي، وهو ما يصفه مقاطعون بأنه محاولة التفاف على ضعف نسب التصويت. كما أوضح أن الأخطاء الإدارية حدثت أيضا في 4 مراكز في الدائرة 12 بمنطقة السوكي بولاية سنار جنوب البلاد، لكن جرى تجاوزها أمس، حيث بدأ الناخبون أمس في ممارسة حقهم في الاقتراع. ورفض المتحدث باسم المفوضية التحدث عن مدى إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بقوله إن «مهمة المفوضية تنحصر في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير سبل الراحة للناخبين وفق القانون لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، ومسألة إقبال الناخبين المفوضية غير معنية بها». ولم يذكر المتحدث باسم المفوضية الأعداد الحقيقية للأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم أول أيام الاقتراع، وتذرع بوجود مشكلات اتصال في بعض المراكز داخل مناطق مختلفة من البلاد، حالت دون الحصول على تقارير مكتملة عن نسب وأعداد المصوتين. وحسب جداول مفوضية الانتخابات المعلنة فإن اليوم الأربعاء هو آخر أيام الاقتراع، إذا لم تطرأ مستجدات، وبعد ذلك سيبدأ الفرز فورًا في كل مركز بهدف تجميع النتائج لدى المفوضية، لتعلن النتيجة في موعدها المحدد في تاريخ 27 أبريل الحالي. إلى ذلك، ما زال مقاطعون ضمن حملة «ارحل» يعانون من مضايقات أمنية، ومراقبة لصيقة، ومثلما اشتكى ممثل عن حزب البعث، أول من أمس، من مراقبة مكشوفة لمنزله، ذكر حزب المؤتمر السوداني المعارض أن منزل رئيسه إبراهيم الشيخ يخضع لمراقبة من جهاز الأمن بهدف منع نشاطه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات. وخاطب الشيخ أمس مواطنين يعتصمون منذ نحو 50 يومًا في أحد الميادين بمنطقة الجريف (شرق العاصمة)، لمطالبة السلطات بتعويضهم عن أراض يزعمون ملكيتها، وأن الدولة انتزعتها منهم لصالح شركة عربية تسعى لإنشاء مدينة سكنية (النيل الأزرق)، ولتخطيط أراض سكنية مملوكة لهم بالوراثة.