تأكيداً لما نشرته «الراي» أمس تحت عنوان «7 جهات حكومية لحل مشكلة جليب الشيوخ»، أسند وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، مهمة حل مشكلة المنطقة إلى مدير البلدية أحمد المنفوحي، لتكون المنطقة محل بحث ومتابعة ودراسة بمشاركة 7 جهات حكومية.فقد أصدر الشعلة أمس قراراً وزارياً يقضي بإشراك جهات حكومية عدة ضمن لجنة موسعة يترأسها المنفوحي، تختص بدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في المنطقة، واقتراح الحلول المناسبة لها. كما أسند الوزير للجنة في قراره، مهام حصر المخالفات كافة الواقعة في المنطقة بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالجهات الحكومية الممثلة باللجنة، وحدد الشعلة مدة أقصاها 6 أشهر لعمل اللجنة من تاريخ عقد أول اجتماع لها.وأشار إلى أن اللجنة التي يترأسها المنفوحي، تضم في عضويتها كلا من نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، وممثلين عن الادارة العامة للاطفاء، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الاشغال العامة، لا تقل درجاتهم عن وكيل مساعد، ومدير فرع بلدية محافظة الفروانية، ومستشاراً من الادارة القانونية، على أن يتولى المهندس محمد الطحاوي أمانة سر اللجنة.وبين أن «اللجنة تختص بدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة جليب الشيوخ واقتراح الحلول المناسبة لها، وحصر كافة المخالفات الواقعة بالمنطقة بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالجهات الحكومية الممثلة باللجنة، واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع آلية عمل كفيلة للحد من تلك المخالفات، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتنفيذ تلك الآلية ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كل في ما يخصه».وأضاف، يكون للجنة في سبيل تأدية مهامها القيام بجولات ميدانية بالمنطقة لرصد الوضع بالمنطقة واتخاذ مايلزم من اجراءات وفقاً للمهام المسندة لها، على أن تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبه - في حال غياب الرئيس - ويجب أن تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الاعمال والمستندات الخاصة بالموضوعات المدرجة على هذا الجدول.وأوضح الشعلة أن اجتماع اللجنة يعتبر صحيحاً بحضور أغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من اعمال، وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من قرارات، وترفق محاضر اجتماعات واعمال اللجنة بالتقارير المرفوعة منها.ولفت إلى أنه يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية أو أي من الجهات الحكومية المعنية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم كافة المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصات اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات دون أن يشارك بالتصويت.وقال الشعلة إن رئيس اللجنة يتولى توزيع العمل في ما بين أعضائها، وله الحق بمخاطبة كافة الجهات والمستويات الادارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهامها وإنجاز الأعمال المنوطة بها، وفي حالة تعذر قيام احد اعضاء اللجنة بمهامه وغيابه، يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لاداء مهام العضو المعتذر وذلك لفترة غيابه.وطالب جميع القطاعات والادارات المعنية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها، وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليها، لاسيما أنه يجوز للجنة في سبيل سرعة انجاز مهامها تشكيل فرق عمل مشتركة مع ممثلي الجهات المعنية، مشيراً إلى أن «اللجنة سترفع تقريراً بنتيجة أعمالها، وما انتهت إليه من توصيات ومقترحات لوزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها. وحدد الشعلة مدة ستة أشهر (عمل اللجنة) من تاريخ عقد أول اجتماع لها، مشدداً على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية كل في ما يخصه بالمبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، وابلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره». محافظ الفروانية: خطوة صائبة أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، بقرار وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، الخاص بتشكيل فريق لدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة جليب الشيوخ، واقتراح الحلول المناسبة لها، واصفاً إياه بالقرار الصائب.وقال الحمود «نتطلع إلى هذا القرار منذ فترة، لاسيما أنه يأتي خطوة في الاتجاه الصحيح، ما من شأنه أن يضع الحلـول الجـذرية لمشاكل المنطقة التي تعاني من تراكمات منذ فترة، فضلاً عن تصنيفها من المناطق الأعلى كثافة سكانية»، مؤكداً دعمه وتأييده، ومساندة للقرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.